خبراء: الحكومة أخطأت في الإعلان عن "العاصمة الجديدة" بدون توقيع العقود

عقب اندلاع الخلافات بين الحكومة المصرية والمستثمر الإمارتي محمد العبار، صاحب شركة "إيجل هيلز" المسؤولة عن تنفيذ مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة"، الذي تم طرحه خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس الماضي. رصدت "الوطن"، آراء الخبراء لمعرفة الأخطاء التي قد تكون ارتكبتها الحكومة، والأسباب التي تسببت في الأزمة. وقال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أن مشروع العاصمة الإدارية كان مجرد مذكرة تفاهم أعلنت عنها الحكومة لعمل "شو إعلامي" وإرضاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في شرم الشيخ تحت اسم "مصر المستقبل". وأضاف جودة، لـ"الوطن"، أن الحكومة أحرجت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن أكدت له جدية الشركة في تنفيذ المشروع ماجعله يتحدث بثقة عنها في معظم خطاباته، إضافة إلى تصدير عدم الثقة للمستثمرين الآخرين. وتابع الخبير الاقتصادي، أن الحكومة أخطأت في الإعلان عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قبل توقيع عقود فعليه به، مضيفًا أنه لايصح أن تكون وزارة الإسكان هي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع مثل هذا المشروع الضخم، وأن يكون محامي الشؤون القانونية هو القائم عليها. وتابع أن الحكومة أخطأت في إعطاء مشروع بحجم العاصمة الإدارية مساحته تبلغ نحو 700 مليون كيلو متر، وتكلفته تبلغ نحو 2 ترليون جنيه على أقل تقدير، أي نحو 300 مليار دولار إلى شركة أحمد العبار دون طرح مناقصة، أو ممارسة على الشركات العالمية. وأوضح أن فشل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ينم عن عشوائية الإدارة الريفية ممثلة في الحكومة على حد وصفه، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى إدارة علمية. وطالب بضرورة محاسبة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بصفته، ولأنه مهندس يعي تمامًا مدى أهمية هذه المذكرة، وكيفية تنفيذها، فضلًا عن كونه يفهم جيدًا في العقارات والإنشاءات، كما طلب محاسبة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، ووزير العدالة الانتقالية المنوط به توقيع العقود. ومن جهته، قال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أنه أيًا كانت أسباب فشل مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الحكومة المصرية مع شركة محمد العبار بشأن تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة فإن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة. وأضاف الدسوقي، لـ"الوطن" أن الحكومة ينبغي عليها أن تذلل العقبات وتهيئ المناخ اللازم لتوقيع اتفاقية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، واختيار الشركة المناسبة التي تقوم بتنفيذ المشروع.