«القومي لحقوق الإنسان»: «إيد واحدة» تعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة التحديات

كتب: حبيبة فرج

«القومي لحقوق الإنسان»: «إيد واحدة» تعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة التحديات

«القومي لحقوق الإنسان»: «إيد واحدة» تعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة التحديات

قال السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية أمر مهم في الوقت الحالي، موضحا أن أغلب الدول المتقدمة تعتمد على التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لأنه من الصعب جدا على الحكومات أن تواجه هذا الكم من التحديات العالمية وحدها، وتحتاج إلى أحد أشكال الدعم والمساعدة.

التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني 

وأوضح لـ«الوطن» أن مؤسسات المجتمع المدني لديها قدرة على دفع العجلة الاقتصادية للبلاد الى الامام ورفع مستوى المعيشة بالتالي من المهم ان تساهم في دعم خطط الحكومة، فضلا عن أنها حلقة الوصل بين المواطن والحكومة، حيث تعمل مؤسسات المجتمع المدني على توصيل صوت الشعب واحتياجاته للحكومة، وتعريف المواطن بما توفره له الحكومة، وأن المجتمع المدني يدعم الأنشطة التي تنظمها الحكومة، وأشار إلى أن مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ البرامج الحكومية يساهم في تعزيزها ودعمها، وأن المجتمع المدني له دور بارز في نشر ثقافة تطوير المجتمع.

وأكد أن مبادرة إيد واحدة تعكس إيمان الدولة بحق المواطن في الحصول على حياة كريمة، ويعمل المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة على تحقيق ذلك من خلال توفير حقوقه المدنية وحقوقه السياسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وكل تلك الجهود تساهم في تعزيز الملف الحقوقي في مصر، وأشار إلى أن التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني يسهم في تحقيق ذلك إلى جانب أن تضافر الجهود في الوقت الحالي مهم جدا لمواجهة الأزمات المتعددة الحالية.

تعريف النشء بالحقوق والواجبات 

ولفت أمين عام القومي لحقوق الإنسان إلى أهمية تعريف النشء بحقوقه وواجباته تجاه المجتمع والوطن، هذه الخطوة هامة جدا في تعزيز واستمرارية ما تم الوصول إليه في ملف حقوق الإنسان في مصر، فالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني يعكس أن لكل مواطن دور في نهضة المجتمع والتقدم به وتحقيق النهضة المرجوة، وأن الدولة المصرية تسعى جاهدة لنشر ثقافة التكاتف في المجتمع من أجل دعم الأكثر احتياجا وتحقيق نهضة داخلية في ظل تحديات عالمية.

من جهتها، قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأستاذ العلوم السياسية، أن مبادرة إيد واحدة تجسد التزاما عميقا بالعدالة الاجتماعية، وتسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري.

أهمية التعاون المجتمعي

 وأوضحت لـ«الوطن» أن مبادرة «إيد واحدة» تهدف إلى تقديم دعم متكامل وشامل للفئات الأكثر احتياجا، حيث تسعى لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة غذائية على الأفراد الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والغذائي والخدمات الصحية.

وتسعى المبادرة إلى تحقيق أهدافها من خلال شراكة فعالة بين مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مما يضمن تقديم الدعم اللازم بشكل منظم ومؤثر. هذه الشراكة تعكس أهمية التعاون المجتمعي في مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأن المبادرة تعكس روح التضامن والتعاون التي يحتاجها المجتمع في ظل الأزمات الحالية، مؤكدة أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان تعتبر من الأولويات التي يجب العمل عليها بجدية لضمان تحسين حياة الأفراد والمجتمعات.

جهود مبادرة إيد واحدة

وأضافت عضو القومي لحقوق الإنسان أن المبادرة لا تقتصر على تقديم المساعدات الغذائية فقط، بل تشمل أيضاً برامج توعوية تهدف إلى تحسين الوعي الصحي والاجتماعي بين الأسر المستفيدة.

ومن خلال هذه الجهود، تسعى المبادرة إلى خدمة مليون ونصف مليون أسرة مستحقة على مستوى الجمهورية، مما يعزز من قدرات الأفراد على مواجهة التحديات اليومية التي يواجهونها.

وأكدت أن مبادرة إيد واحدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية. فهي تساهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة والمحتاجة، ما يعزز من حقوقهم الأساسية ويؤكد على التزام المجتمع بالحفاظ على كرامتهم وتحسين مستوى معيشتهم.


مواضيع متعلقة