المستشار عبدالله فتحى: لم نتدخل لتأجيل انتخابات نادى القضاة

قال المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة، إن انتخابات التجديد الكلى للنادى مؤجلة بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات لحين الفصل فى الطعون على الانتخابات، مؤكدًا: "مجلس الإدارة لم يتدخل لإصدار قرار التأجيل، وفى النهاية نحن نلتزم بما ستنتهى إليه دائرة طلبات رجال القضاء، لأن هذا القرار مطعون عليه، كل ما فى الأمر أن هناك قضاة طعنوا على اللائحة التى كانت ستجرى الانتخابات على أساسها، وصدر حكم من دائرة طلبات رجال القضاء بصحة اللائحة قبل حلول موعد الانتخابات، ولو لم يتم الطعن على الحكم كانت ستجرى الانتخابات فى 29 مايو الماضى، ولكن من صدر ضدهم الحكم برفض الدعوى طعنوا على هذا الحكم، فلم تجد اللجنة المشرفة على الانتخابات بدًا من وقف الانتخابات لحين الفصل فى الطعن على صحة اللائحة، لأنه لو تم إجراء الانتخابات قبل البت فى الطعن ربما يصدر حكم ببطلان اللائحة ووقتها ستكون جميع الإجراءات التى تم إجراء الانتخابات على أساسها باطلة ونحتاج إلى فتح باب الترشح من جديد ويتم حل مجلس الإدارة، وهو أمر لا يليق بالقضاة". وأضاف "فتحى"، في حوار لـ"الوطن"، أن "أعضاء مجلس إدارة النادى تحدثوا مع المستشار محمود الشريف وطالبوه بعدم الترشح، كما تحدث معه شيوخ القضاء ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، وكانت هناك جولات من المفاوضات وتعهد لما لا يقل عن 20 من شيوخ القضاء الأجلاء، ومنهم رؤساء أندية قضاة الأقاليم بأنه لن يترشح فى مواجهة المستشار أحمد الزند، بل إنه أعلنها صراحة وفى إطار المجلس تعهد بهذا بل أقسمنا يمينًا كمجلس إدارة أننا سنلتزم كل منا بالآخر، ونلتزم بترشح الزند ونعمل معه كفريق عمل وبعدها حدثت جولات من المفاوضات، بعد ما تردد أنه سيترشح، مع شيوخ القضاء وتعهد بعدم ترشحه فى مواجهة الزند، وفى النهاية وجد أن مصلحته فى الترشح، فترشح، والآن المستشار أحمد الزند وزير للعدل، والمستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى، والحرج رُفع عن الجميع، وليست لنا معه أى خصومة شخصية" وأشار إلى أن هناك احتمالات لتغير بعض صفات المرشحين واحتمالات لعدم رغبة البعض فى الاستمرار بالترشح ضمن قائمة المستشار أحمد الزند، متابعًا: "موقفى من الترشح على رئاسة النادى لم أحسمه حتى الآن، وأنتظر فتح باب الترشح والفصل فى دعاوى وقف الانتخابات، وإذا قبل مجلس الإدارة بى، فأنا ملتزم بهم". وأوضح أن "انتخابات نادى القضاة لها سمات خاصة، فالمرشح قاضٍ والناخب قاضٍ واللجنة العامة المشرفة واللجان الفرعية التابعة لها كلهم قضاة، ومن تحدث عن أن أعضاء اللجنة المشرفة قريبون من أعضاء مجلس الإدارة، فهذا حديث لا يليق، وأنا أربأ عن الخوض فيه، لأننا نتحدث عن قضاة، ولا يليق أن يتهم قاضٍ زميلًا له بأنه سيخرج عن حياده ويخالف ضميره إرضاء لقاضٍ آخر زميله".