عقد الحوار الوطنى مناقشات استمرت لساعات لمناقشة الحبس الاحتياطى. واتسمت المناقشات بأكبر قدر من الحرية المطلقة لمواجهة هذه الظاهرة، التى لا بد من وضع تصور قانونى لها.

كان هناك مايسترو الحوار الوطنى زميلنا ونقيبنا السابق ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية فى مصر.

شهدت المناقشات التى عُقدت لمناقشة هذا الموضوع المهم والمرتبط بحياة الناس اليومية البحث عن حلول جذرية. حيث شكر المجتمعون الرئيس عبدالفتاح السيسى لاهتمامه غير العادى بملف الحبس الاحتياطى وأهمية الوصول لحلول جذرية له. ووجهوا الشكر للنيابة العامة. فالحوار الوطنى يجب أن يتم دون خطوط حمراء، إلا ما يمكن أن يمس الأمن القومى للبلاد.

ما جرى فى الجلستين من حوارات تم دون خطوط حمراء، وكل من تحدث عبَّر عما يؤمن به. ولكن لا بد من القول إن الجميع يُراعى مصالح البلاد العُليا قبل مواجهة خطأ قد يقع هنا أو هناك. حيث اتضح مما نُشر بتوسع عن هذه المناقشات أن الحوار كان بداية مصرية حقيقية لإنهاء مشكلة الحبس الاحتياطى.

لم يقتصر الحضور على أعضاء المجلس. بل كانت هناك قامات سياسية وحزبية تُمثِّل الاتجاهات السياسية الراهنة فى مصر فى الحوار. والذين حضروا طالبوا بضمانات تشريعية لتعويض المتضررين من الحبس الاحتياطى. وأن يتم ذلك على أساس قانونى. ومن المؤكد أن التوصيات عندما تتم صياغتها ستُشكِّل صفحة جديدة فى العلاقة بين التشريعات التى تصدر وتُنظِّم حياة المصريين، وتراعى مشاكلهم وهمومهم. وتُقدِّم مصلحة الناس العادية على أى اعتبار آخر. ولا تُراعى إلا أمن مصر القومى.

وأكد بعض الذين تحدثوا رغم اختلاف رؤاهم واتجاهاتهم أن المناقشة تجعل كل مصرى فخوراً للغاية بالحركة الحقوقية الراهنة فى مصر التى يبنيها الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأن الذين تناقشوا كانوا دائماً يرجعون إلى المواثيق الدولية ودستور مصر الوطنى. ومن المؤكد أن هذا الموضوع يهم المصريين سواء تعرَّضوا للمحاكمة أو لا.

كانت المناقشات متخصِّصة، وابتعدت عن الشعارات السياسية، وحضرها عدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ. وراعى الجميع المصالح العُليا للبلاد. لقد ناقشوا تخفيض مدة الحبس الاحتياطى إلى أربعة أشهر بدلاً من ستة. وأن تكون 12 شهراً فى الجنايات بدلاً من 18 شهراً. وتخفيضها فى قضايا الإعدام والمؤبد إلى 18 شهراً بدلاً من سنتين.

كانت هناك مناقشات موسَّعة تتناول هذا الموضوع المهم. ربما لأول مرة فى بحث بدائل الحبس الاحتياطى، وإن كانت هذه النقطة قد شهدت الخلافات فى الرؤى بشأن بعض الجرائم التى يجب أن يكون فيها الحبس هو الأصل وليس بدائل له. وذلك فى القضايا التى يمكن أن تُهدِّد المجتمع.

أما القضايا العادية والتى لا تُسبِّب أى مشكلات للأفراد الآخرين أو المجتمع، ستكون البدائل هى الأصل فيها وليس الحبس. ومن بينها الأسورة الإلكترونية أو المراقبة القضائية. وقد شهدت الجلسة الثانية مناقشة قضية التعويضات فى الحبس الاحتياطى لمن تثبت براءته بعد المحاكمة. وكان هناك إجماع على إعطائهم حقوقهم المادية والمعنوية، والحق فى العودة إلى العمل إذا كان المتهم يعمل.

نقيب الصحفيين خالد البلشى قال إن الطريقة الحالية تُخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة 96 من الدستور، وأكد أن تطبيق القانون الحالى والقوانين المتعلقة لإجراءات الحبس الاحتياطى قد يؤدى إلى إجراءات تعسفية. وطالب بضرورة تعديل القانون الحالى وإعادة النظر فى مدة الحبس الاحتياطى.

وطالب بمناقشة الأمر من كل جوانبه. وأن مصلحة المواطن لا يُمكن إهمالها بسبب اعتبارات الأمن القومى التى تعلو كل الاعتبارات الأخرى.