دعائم لـ«حقوق الإنسان»
- المستشار محمود الشريف
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- نائب رئيس الهيئة
- آليات
- اعتراض
- الخام
- المستشار محمود الشريف
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- نائب رئيس الهيئة
- آليات
- اعتراض
- الخام
تستهدف الدولة المصرية تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات، وفى مقدمتها دعم حقوق الإنسان، ولعل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى طرأت على المجتمع المصرى هى الدافع الحقيقى لتحقيق هذه التنمية.
شهدت كتابة دستور 2014 ميثاقاً جديداً من الحريات ودعم حقوق الإنسان فى مصر، فضلاً عن استحداث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى فتحت آفاقاً أوسع من الحقوق والحريات فى عصر الجمهورية الجديدة.
يأتى حديثنا اليوم فى ظل الاتجاه لتعديل مواد الحبس الاحتياطى والواردة فى قانون الإجراءات الجنائية والمقترحات التى تمت مناقشتها، سواء من مجلس أمناء الحوار الوطنى أو داخل اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى اجتماعها، فى سبيل تحقيق ضمانات قانونية للأشخاص.
وعلى مدار أشهر عديدة واصلت اللجنة الفرعية لمراجعة ومعالجة قانون الإجراءات الجنائية، التى تضم فى عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، التشاور حول صياغات قانونية دقيقة بشأن مواد الحبس الاحتياطى الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية.
هذا النتاج من أعمال اللجنة البرلمانية من العصف الذهنى الذى استمر لساعات طويلة على مدار العام سيكون أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التى ستعمل ولأول مرة فى الإجازة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والانتهاء منه، تمهيداً لعرضه فى الجلسات البرلمانية القادمة فى دور الانعقاد الخامس والمزمع انطلاقه فى أول أكتوبر المقبل.
ونؤكد أن نتاج مناقشات مجلس النواب لمواد الحبس الاحتياطى الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية سيُشكل طفرة فى مجال حقوق الإنسان وتنفيذاً للالتزامات الدستورية، واتفاقاً كما سبق أن أوضحت مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية، ومن أهمها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه، وتقنين إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ على الأموال وفق المحددات الدستورية، والمزيد من الضمانات لحقوق الدفاع والإعلان، فضلاً عن مواكبة التطور التقنى بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة
*رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
