تدمير كامل للجامعات في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يضرب التعليم الفلسطيني
تدمير كامل للجامعات في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يضرب التعليم الفلسطيني
كشف التقرير الشهري لتقييم الأضرار في قطاع غزة في يونيو 2024 عن تدهور الأوضاع صحيا واقتصاديا وزراعيا في القطاع في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
تضرر التجارة والخدمات والصناعة
أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى تضرر 87% من منشآت التجارة والخدمات والصناعة تضررت أو دمرت، وهو ما يمثل زيادة بنسبة +1.4% تقريبًا عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق، وتم تعديل البيانات بأثر رجعي بعد مراجعة صور الأقمار الصناعية الحديثة (22 يونيو 2024) والتي خفَّضت حالة الضرر لـ1256 أصلًا تاريخيًا، بجانب تعرض أكثر من 99% من مرافق التراث الثقافي التابعة لليونسكو للضرر أو الدمار، وهو ما لا يمثل أي تغيير عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق.
تضرر قطاعات التمويل
%86 من المرافق المالية تضررت أو دمرت، وهو ما لا يمثل أي تغيير عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق، وبالنسبة للصحة فاعتبارًا من 24 يونيو، أفادت التقارير بأن 17 مستشفى كان يعمل جزئيًا، مقارنة بـ 12 مستشفى في التقرير السابق.
تضرر قطاع التعليم
اعتبارًا من 21 يونيو، قيمت شركة إبسوس ذلك وقد تأثر ما يقرب من 95 % من المرافق التعليمية وتم تدمير أكثر من 42% من خط الأساس.
تم تعليق المدارس في غزة في بداية النزاع ولم تُستأنف حتى يوم 27 يونيو، مما ترك طلاب غزة البالغ عددهم 625 ألف طالب دون إمكانية الوصول إلى التعليم الرسمي، بالإضافة إلى المدارس المؤقتة التي تم الإبلاغ عنها خلال الفترة الماضية، تعمل مجموعة التعليم على إنشاء مواقع تعليمية مؤقتة (TLSs) للنازحين الصغار، اعتبارًا من نهاية شهر مايو، تم إنشاء 15 مركزًا لتعليم اللغات في دير البلح وخان يونس، لتخدم 17 ألف طالب، فيما تم التدمير الكامل لجامعات غزة البالغ عددها 12 جامعة.
تضرر التجارة والخدمات والصناعة
اعتبارًا من 21 يونيو 2024، قدرت شركة إبسوس أن 87% من المرافق التجارية تعرضت لأضرار أو دمار، وتأثرت القطاعات الفرعية للتصنيع الخفيف والأخبار بنسبة 100 بالمائة، ومن بين القطاعات الفرعية الأكثر تأثراً التكنولوجيا (98 % والإدارة والمحاسبة والخدمات المكتبية الأخرى (98%)، والخدمات السياحية الأخرى (96 %)، والهندسة المعمارية والتصميم (أكثر من 94 في المائة)، وتجارة الجملة والتجزئة للسيارات (أكثر من 94 %)، والبحث والتطوير (أكثر من 94 %).
