الحوار الوطني يعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي

عقد الحوار الوطني جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص. 

الحبس الاحتياطي والعدالة الاجتماعية

جاءت الجلسة تحت عنوان «الحبس الاحتياطي والعدالة الاجتماعية»، استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار، إنّ الجلسات التخصصية في الحوار الوطني اليوم، ناقشت مسألة مطروحة من فترة وهي الحبس الاحتياطي.

وقالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الحبس الاحتياطي يستحق النظر فيه بجدية ومناقشة حقيقية للخروج بتوصيات في كيف يمكننا أن نستبدل هذا الحبس الاحتياطي، وكيفية تطبيقه على من يستحق، وكيف يكون الحبس الاحتياطي ليس أداة تعسف أو أي يحد من حرية المواطن يجعله في بؤرة المتهم إلى أن تثبت برائته أو إدانته.

وشارك كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، في جلسات مناقشة قانون الحبس الاحتياطي، موضحا أنّها تواجه مصر منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أنّ الحوار الوطني أخذ بها خطوات مهمة استباقية، للعمل على حلها، معبرا عن تفاؤله بالحضور والتنوع الذي شهدته الجلسة.

• الحوار الوطني
• الحبس الاحتياطي
• مناقشات الحبس الاحتياطي
• اجتماع الحوار الوطني
• الحوار الوطني
• الحبس الاحتياطي
• مناقشات الحبس الاحتياطي
• اجتماع الحوار الوطني