علاء شلبي يكتب: حياة كريمة شريان الحياة للمصريين
علاء شلبي يكتب: حياة كريمة شريان الحياة للمصريين
في يوليو 2021 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي بلورها وعمل عليها عددًا من الخبرات الشابة المتميزة بهدف تطوير قرى الريف المصري، بما يشمل 20 محافظة توزع عليها نحو 4700 قرية، وبما يخدم نحو 59 مليون مستفيد.
وتشكل هذه المبادرة ثورة جذرية ومتغير تاريخي، فمن شأنها أن تعالج إرثا متناميا من المظالم المجتمعية، لأن المبادرة تعمل على سد ما هو متعارف عليه بـ«الفجوة بين الحضر وبين الريف ومناطق الأطراف»، وهي الفجوة التي نالت من ترسيخ المواطنة قولاً وعملاً في المجتمع المصري لما يقارب خمسين عاماً، وهي بالتالي فجوة كانت تشكل إهداراً لحقوق الإنسان لما تنتجه من إخلال بالمساواة وتعميق للتمييز والتهميش، وهي عوامل أسهمت في وقوع اختلالات عديدة، لعل من بينها الهجرات الداخلية بحثاً عن مصادر الرزق والترقي الاجتماعي وأنتجت المئات من العشوائيات في حواضر المدن، كما أنتجت بشكل لاحق الهجرة إلى الخارج بحثاً عن الأرزاق، بما بلغ حد تفشي الهجرة غير الشرعية.
ومن منظور حقوق الإنسان، تشكل المبادرة المدخل الجوهري لتفعيل مختلف فئات حقوق الإنسان، وخاصة تحقيق مفهوم الحق في العيش الكريم، وهو الحق المتعارف عليه في فكر حقوق الإنسان بـ«الحق الشامل»، فمن ناحية تتيح المبادرة توفير الخدمات اللائقة للمواطنين في شتى ربوع البلاد على قدم المساواة، وبما يلبي اعتبارات الوصول والجودة، ومن ناحية ثانية توفر البيئة الحاضنة لكي يلمس المواطن عمق الإنجازات التنموية في مكان عيشه، ومن ناحية ثالثة تسمح للمواطنين بحرية الإرادة في توجيه أصواتهم الانتخابية التي لن تبقى رهناً بقيام برلماني أو عضو مجلس محلي بسلب الأصوات مقابل تحقيق خدمات ومطالب هي في الأصل حقوق مكفولة بالدستور.
وكانت الدولة ثاقبة الرؤية عندما أسست شراكة مستدامة مع مؤسسات المجتمع المدني التنموية في تخطيط وتفعيل هذه المبادرة المصيرية، وهو الأمر الذي يُرسخ من مفهوم التمليك حيث بات المجتمع يشعر بملكيته الذاتية لهذه المنجزات، وبالتالي يكون الأحرص في الحفاظ عليها وحسن إدارتها، وكذا حمايتها من أي عسف في المستقبل.
وبالنظر إلى تاريخ الأمة المصرية، كان تطوير الريف المصري وإدخال الخدمات الأساسية من مياه نقية وكهرباء ومراكز علاجية وطرق معبدة ومدارس وغيرها، كان أحد المحاور الأربعة التي خلدت ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة في ذهن المصريين ومنحتها شرعية البقاء في الذاكرة الجمعية للمجتمع رغم استمرار القوى الرجعية في التكالب على النيل منها دون كلل حتى الآن، وهي ذات القوى الرجعية التي تواصل العبث وتعمل على تكبيل التقدمات التنموية الشاملة التي يناضل من أجلها المجتمع المصري منذ تخلص منها في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.
