قاموس «الحوار الوطني» للتعريف بالحبس الاحتياطي ومدته في التشريع

11:33 م | الاثنين 22 يوليو 2024

قدم الحوار الوطني قاموسًا خاصًا لتوضيح أبرز المصطلحات المستخدمة في أثناء تناول موضوع الحبس الاحتياطي، وذلك في ضوء حرص الأمانة الفنية للحوار الوطني على إشراك المواطنين في المتابعة وفهم المستجدات المتعلقة بأهم القضايا والموضوعات التي تتناولها جلسات الحوار الوطني، وبالتزامن مع انعقاد جلسة الحبس الاحتياطي اليوم الثلاثاء.

وجاءت أبرز المصطلحات في قاموس الحوار الوطني كالتالي:

الحبس الاحتياطي

إجراء من إجراءات التحقيق، هدفه ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال سلب حرية المتهم مؤقتًا بوضعه تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.

مدة الحبس الاحتياطي في التشريع الحالي

كقاعدة عامة، فإن أقصى مدة حبس احتياطي هي عامين، ومن شروط سلامة الأمر بالحبس الاحتياطي، أن يصدر من جهة قضائية وأن تكون أمام المحقق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفه فاعلا أصليًا أو شريكًا، وأن يتوافر مبرر أو أكثر من المبررات التي حددها القانون لاتخاذ قرار الحبس الاحتياطي.

التدابير الاحترازية

هي أحد التدابير التي ينص عليها القانون إلى جانب العقوبات الأصلية التي يفرضها القاضي على مرتكبي الجرائم، التي تبين أنها تشكل خطراً على السلام العام، ويخشى من ارتكاب المتهمين للجرائم مرة أخرى.

والغرض من هذه التدابير هو القضاء على ظاهرة العودة إلى الإجرام وحماية المجتمع وإبعاده عن الخطر.

العقوبة

جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.

قانون العقوبات

هو قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه، وتحديد الأفعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء.

القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة.

المحاكمة العادلة

المحاكمة التي تشتمل في الواقع على حقوق المتهم من إحاطته علما بالتهمة إلى الاستعانة بمحام، وعدم تعرضه لخطر العقاب أكثر من مرة وحق الطعن في الأحكام وفي التعويض في حالة إخفاق العدالة، وأنّ تكون المحكمة حيادية مستقلة لا تأثير عليها.