مصادر حكومية: نضع الهيكل التنظيمى للوزارتين

قال مصدر حكومى إن وزارتى «المشروعات الصغيرة ورعاية المصريين فى الخارج» اللتين أعلن عنهما الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لألمانيا أمس الأول، يجرى العمل على وضع الهيكل التنظيمى لهما قبل تأسيسهما بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة. وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن وزارة «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» سيجرى تأسيسها بعد فصل القطاعات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة عن وزارة التجارة والصناعة، التى تتولى الإشراف على هذا التخصص، خصوصاً فى ظل رغبة الدولة فى توجيه مخصصات مالية أكبر لقطاع المشروعات، كدعم للشباب وأصحاب الحرف والصناعات، مشيراً إلى أنه يتم فى الوقت الحالى بحث اختصاصات وزارة «المصريين فى الخارج» مع وزارة الخارجية، للاستقرار على الهيكل التنظيمى لها سواء فيما يتعلق بأعداد الجاليات المصرية فى الخارج، أو وظائفهم، وأنشطتهم. من جانبه، قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء لـ«الوطن»، إن «مؤسسة الرئاسة هى الجهة المخولة بالإعلان عن موعد تدشين الوزارتين». فى الإطار ذاته، قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة والهجرة، إن «الوزارة الجديدة المقترح إنشاؤها من قبل الرئيس السيسى لتولى شئون المصريين بالخارج، لن تسلب دور وزارة القوى العاملة بخصوص العاملين المصريين فى الخارج»، موضحاً أن «الوزارة الجديدة ستتولى شئون المهاجرين والمقيمين بالخارج والحاصلين على جنسيات أجنبية وعربية، أما وزارة القوى العاملة فتتولى نقطة التشغيل وفرص العمل التى تتاح للمصريين بالخارج باعتبار أن وزيرة القوى العاملة هى المعنية بمتابعة أوضاع العمالة بالداخل أو الخارج، كما أنها الجهة المنوط بها الموافقة على سفر أى عامل مصرى للعمل خارج البلاد». وأضاف سعد الدين لـ«الوطن» أن «وزارة القوى العاملة لم تكن معنية منذ نشأتها بشئون الهجرة، حتى أضيفت لها مهمة التدريب ثم التشغيل ثم الهجرة، وأنا أتوقع أن يتولى أحد السفراء شئون الوزارة الجديدة، باعتبار أن شئون المصريين بالخارج تم ضمها مؤخراً ضمن حقيبة الخارجية، والوزارة الجديدة ستهتم أيضاً بالتواصل الدائم مع المهاجرين المصريين وتوضح لهم ما يحدث من تطورات داخلية». وعن أعداد المصريين بالخارج، قال المتحدث الرسمى لـ«القوى العاملة» إن «منظمة الهجرة الدولية تحدد أعداد المصريين فى الخارج بـ12 مليوناً، والخارجية المصرية تحددهم بـ8 ملايين، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يحددهم بـ6٫8 مليون، ولكن عدد المصريين بالخارج فى تغير مستمر». فيما قال السفير محمد المنيسى، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إن «موضوع إنشاء وزارة مستقلة لرعاية المصريين فى الخارج يحتاج إلى دراسة متأنية، خاصة مع وجود تجربة سابقة لنا بإنشاء وزارة لشئون الهجرة، وقد فشلت تلك الوزارة بعد تأسيسها فى تحقيق أى تقدم فى رعاية ودعم المصريين المهاجرين». فى المقابل، قال السفير عادل الصفتى، وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن «أمريكا بها 7 وزارات فقط، ومصر بها 33 وزارة، لذا فإن إنشاء وزارة للمصريين فى الخارج وللصناعات والمشروعات الصغيرة سيجعلها 35 وزارة، وأنا أرى أن إدارة صغيرة بها عدد من الموظفين يمكنها القيام بالدور الذى ستقوم به هذه الوزارة بدلاً من زيادة العبء على موازنة الدولة». من جانبه، قال أحمد نجم، مقرر «الاتحاد الدولى لأبناء مصر فى الخارج»، إن حديث الرئيس السيسى بشأن إنشاء وزارة مستقلة لأبناء مصر بالخارج يشعرهم أنهم كيان أساسى مؤثر للدولة، وليسوا مهمشين، موضحاً أن «هذا يأتى فى إطار جهود «السيسى» لكى يشعر المصريون أن مصر بلدهم، وأن الدولة مهتمة بالجميع». أضاف «نجم» لـ«الوطن»، أن «اهتمام الدولة بأبنائها سواء بالداخل أو الخارج من واجباتها، وأن تواصل الدولة عبر وزير لها مع الجاليات المصرية بالخارج أمر صحى»، مشدداً على أن «المغتربين المصريين» لهم العديد من المشاكل بين عدة وزارات وجهات، وأن تأسيس الوزارة سيسهم فى حلها، خصوصاً أن القنصليات المصرية فى الخارج ليست لديها سلطة كافية لحل مشاكل المصريين مثلما سيحلها وزير مختص بعد إنشاء تلك الوزارة.