«العربية لحقوق الإنسان» ترحب بقرار العدل الدولية حول سياسات إسرائيل ضد فلسطين: انتصار مهم
«العربية لحقوق الإنسان» ترحب بقرار العدل الدولية حول سياسات إسرائيل ضد فلسطين: انتصار مهم
- العربية لحقوق الإنسان
- علاء شلبي
- القضية الفلسطينية
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان
- العربية لحقوق الإنسان
- علاء شلبي
- القضية الفلسطينية
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان
أعرب علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ترحيبه الكبير بقرار محكمة العدل الدولية الذي أصدرته في 19 يوليو، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص عدم قانونية سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واصفا هذا القرار بأنه انتصار مهم للعدالة الدولية، ويمثل سندًا قانونيًا إضافيًا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
الرأي الاستشاري
وأكد رئيس العربية لحقوق الإنسان أن هذا القرار يساهم في مقاومة المحاولات المتكررة لإضعاف الاهتمام العالمي بالقضايا الفلسطينية، ويمنحها دفعًا جديدًا وحيوية مستمرة، موضحا أن الرأي الاستشاري الصادر ليس الأول من نوعه، إذ صدر رأي استشاري مماثل في عام 2004 بشأن قانونية جدار العزل الإسرائيلي في الضفة الغربية، والذي جاء بناءً على إحالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2003، بموجب المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال إنه رغم هذا الرأي الاستشاري السابق، لم تُستفد منه فلسطين سوى بشكل محدود، مما يجعل أهمية الاستفادة من القرارات الدولية أمرًا ضروريًا في ظل التحديات القائمة.
تطورات القضية الفلسطينية
ولفت إلى أن الإحالة الأولى للمحكمة في 2003 كانت بأغلبية دولية كبيرة، بينما جاءت الإحالة الحالية في ديسمبر 2022 بأغلبية أقل، ما يعكس تحولات في تأييد القضية الفلسطينية دوليًا.
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، قال شلبي إن الجلسات التي عقدتها محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي شهدت مشاركة واسعة من الدول لمناقشة الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي الجاري في الأراضي الفلسطينية والجرائم المزعومة.
تبني الأمم المتحدة للرأي الاستشاري
وأضاف أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للرأي الاستشاري الحالي قد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشرعية الدولية لمطالب حقوق الفلسطينيين، خاصة في ظل ازدياد عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين وتدعم مواقفها.
ودعا رئيس العربية لحقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعادة النظر في مشروع قرار ملزم لتنفيذ التدابير الاحترازية للمحكمة، مع تأكي أهمية استخدام الإدانة الأخلاقية للدول التي تستخدم حق النقض لمنع تطبيق القانون الدولي.
