عضو بـ«النواب»: مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي تعزز حقوق الإنسان
عضو بـ«النواب»: مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي تعزز حقوق الإنسان
- الحوار الوطني
- قرارات الحوار الوطني
- توصيات الحوار الوطني
- مجلس أمناء الحوار الوطني
- مجلس النواب
- الحوار الوطني
- قرارات الحوار الوطني
- توصيات الحوار الوطني
- مجلس أمناء الحوار الوطني
- مجلس النواب
ثمن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استمرار جلسات الحوار الوطني لمناقشة القضايا الملحة، واهتمامه بملف حقوق الإنسان، وهو ما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة تحت قيادته نحو تعزيز ودعم حقوق الإنسان، والتي في إطارها جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
قرارات الحوار الوطني
وقال «البنا»، في بيان، إنّ ما أسفر عنه اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس، من قرارات على رأسها عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، وذلك على مدار يوم الثلاثاء المقبل، خطوة مهمة في سبيل تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتوطيد لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن، وباعتبار هذه القضية جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن جلسات الحوار الوطني تتسم دائما بالتنوع والتعدد والتخصص، وهو ما يثري الجلسات والحوار ويساهم في الخروج بتوصيات ورؤى مهمة وخرجات قابلة للتطبيق، مشيدًا بما أوضحه مجلس أمناء الحوار الوطني بأن اهتماما بقضية الحبس الاحتياطي يأتي استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعًا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.
توصيات الحوار الوطني
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية والحكومة بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني، وأن الرئيس السيسي يحرص على توجيه الحكومة إلى تنفيذ التوصيات والمخرجات، ولذلك الحكومة اعتمدت في برنامجها الذي عرضته على البرلمان على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني ضمن محاوره وأهداف البرنامج.
جدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
