«ماعت»: تعديلات قانون الحبس الاحتياطي أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
«ماعت»: تعديلات قانون الحبس الاحتياطي أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- الحوار الوطني
- قانون الإجراءات الجنائية
- ماعت
- الحوار
- الحوار الوطني
- قانون الإجراءات الجنائية
- ماعت
- الحوار
أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، رئيس مؤسسة ماعت، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استهدفت في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحقيق مجموعة من النتائج المستهدفة المتعقلة بالحبس الاحتياطي، ومن بينها تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية، بالإضافة إلى النظر في تضمين قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من البدائل المتطورة تكنولوجيًا للحبس، وتعميم مشروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي.
وزارة العدل
وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن وزارة العدل تعمل في الوقت الحالي على استكمال مشروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي، كما أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنظورة أمام مجلس النواب من شأنها طرح بدائل للحبس الاحتياطي بما يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
قانون الإجراءات الجنائية
وأوصي «عقيل» بسرعة الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية المنظور أمام مجلس النواب، حيث إن التعديلات تتضمن بدائل للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى أن إقرار هذه التعديلات سوف يحقق أكثر من 4 نتائج مستهدفة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
