خبير: جهود تأمين البنية التحتية ساهم في نجاة مصر من أزمة مايكروسوفت
خبير: جهود تأمين البنية التحتية ساهم في نجاة مصر من أزمة مايكروسوفت
- الاتصالات
- التكنولوجيا
- ميكروسوفت
- مراكز البيانات
- الاقتصاد المصري
- الاتصالات
- التكنولوجيا
- ميكروسوفت
- مراكز البيانات
- الاقتصاد المصري
جهود غير مسبوقة اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، بهدف تأمين البنية التحتية الحرجة، ومواجهة الهجمات السيبرانية، وكان لهذه الجهود بالغ الأثر في صمود مصر ضمن دول محدودة أمس في مواجهة أزمة تحديث برامج وتطبيقات مايكروسوفت التي أثرت على القطاعات الحيوية عالميًا.
المجلس الأعلى للأمن السيبراني
ووفقا لما ذكره خبير الاتصالات محمد الحارثي لـ«الوطن»، فإن جهود الدولة المصرية في تأمين البنية التحتية الحرجة ومواجهة الهجمات السيبرانية ساهمت في الخروج من أزمة مايكروسوفت العالمية.
وأوضح أن هذه الجهود تتلخص في قيام مصر بتشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني، بهدف حماية المعلومات والبيانات لدى الجهات مع الاهتمام بإدارات المعلومات والاتصالات في الوزارات والجهات المختلفة.
وأشار إلى أن هذا المجلس يضم فى تشكيله وزارة الدفاع، والخارجية، والداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء، والصحة، والموارد المائية والري، والتموين، واﻻتصاﻻت، وجهاز المخابرات العامة، والبنك المركزي، و3 أعضاء من ذوي الخبرة، إلى جانب وزير الاتصاﻻت رئيسًا للمجلس.
انشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية
وأكد الحارثي أن إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوجيهات من القيادة السياسية يعتبر أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه يقوم تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات، بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمركز البيانات الحكومي بالعاصمة الإدارية.
وتابع أن المركز يساهم في زيادة قدرة مصر على مواجهة أزمة مايكروسوفت العالمية، مشيرًا إلى أن هذا المركز يعزز من ريادة مصر إقليميًا ودوليًا، ويرسخ مكانتها كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مراكز البيانات في الشرق الأوسط وإفريقيا ارتباطًا بموقعها الذي يتوسط العالم.
تعديلات تشريعية
وتابع، أن السنوات الأخيرة شهدت إصدار مجموعة مهمة من التعديلات التشريعية ساهمت جميعها في حماية الأمن القومي المصري من الهجمات السيبرانية، إذ تم إصدار قانون «حماية البيانات الشخصية» رقم 151 لسنة 2020، حيث يعتبر هذا القانون من أساسيات البنية التشريعية اللازمة لتوفير خدمات الحوسبة السحابية وعمليات معالجة البيانات الشخصية، وينظم تجميع البيانات الشخصية على السحابة واستخدامها والكشف عنها وحمايتها، ويؤدي ذلك إلى زيادة ثقة المواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية.
قانون «أمن المعلومات»
وأشار إلى اصدار قانون «أمن المعلومات» يختص بتحديد الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية، وتحديد مسئوليات الجهات المختلفة في الدولة (حكومية وغير حكومية) في تحقيق الأمن السيبراني.
المركز المصري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي «سيرت»
وتابع إلى أن مصر لديها المركز المصري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي «سيرت»، مشيرا إلى أن المركز لديه فريق عمل من المتخصصين على أعلى مستوي اذ يقدم الدعم الفني على مدار 24 ساعة لحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات لمختلف الجهات عبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المصرفية والحكومية من أجل مساعدتهم على مواجهة تهديدات الأمن السيبراني بما في ذلك هجمات الحرمان من الخدمة.
