"التعمير" لـ"مخالفو الطرق الصحراوية": مهلة شهر لتقنين الأوضاع

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بإجماع الآراء، تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، بخاصة على من حولوا غرض استخدام الأراضي من "زراعي" إلى "سكني"، بضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط، وفقًا لقرارات مجلس الإدارة السابقة بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة محلب، وحضور الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزراء "الري، الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، محافظ المنيا ومحافظ جنوب سيناء". كما قرر المجلس، منح مهلة شهر، تبدأ الأحد المقبل، لتقنين الأوضاع لمن غير النشاط، وسداد المستحقات، وإلا سيتم تنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة بحزم، وأن الدولة ستقف بكامل أجهزتها مستنفرة، لاسترداد حقها وتطبيق القانون بحسم، وإزالة أي مباني مخالفة، في حال عدم تقدمهم لتقنين أوضاعهم. وأكد رئيس الوزراء، ضرورة أن يتم اتخاذ قرارات من شأنها التيسير على المواطنين وعملاء الهيئة، ومراعاة الحفاظ على حق الدولة وأولويات التنمية وحل مشكلات المستثمرين، مشددًا على ضرورة احترام العقود، وأن العقد شريعة المتعاقدين، والالتزام بالتعاقدات من أهم واجبات الهيئة. وتابع محلب "لابد من مساهمة أي مستثمر في تكلفة المرافق، وأن يتم عرض دراسة على مجلس الوزراء، لتحديد نسب مساهمة المستثمر، حسب السياسة العامة للدولة في التنمية، وإضافة ذلك في العقود الجديدة".