إجازة الوضع: الحكومة بتنفذ القانون.. والخاص ينتظر

اعتادت المرأة المصرية على إجازة الوضع التى لا تتعدى الثلاثة أشهر، ويمكن تجديدها لمدة شهرين آخرين دون أجر، إلا أنه فى قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 12 مارس الماضى، نصت المادة (11) على القواعد التنظيمية لإجازات العاملين فى الدولة، حيث نصت المادة (49) على أن تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. وعلى الرغم من أن القانون لم يذكر المرأة العاملة بالقطاع الخاص، فقد أكد محمد رضا، مدير عام الشئون القانونية بالمجلس القومى للمرأة، أنه ينطبق على جميع فئات المرأة العاملة بالقطاع الحكومى والخاص. التعديل الذى أشادت به إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل خطوة مهمة وإلى الأمام فى مجال دعم وتمكين المرأة العاملة، كما أنه يبرز اهتمام الدولة بالدور المؤثر والقوى الذى تلعبه المرأة العاملة. أوضحت «بيبرس» أن نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل بلغت 22.9% وفقاً لبيانات وزارة القوى العاملة لعام 2014، بالإضافة إلى أن نسبة الإناث اللاتى يعملنّ عملاً دائماً 85.4% مقابل 62.8% للذكور، مشيرة إلى أن الجمعية تطالب كافة مؤسسات الدولة الحكومية منها وغير الحكومية بتفعيل ما نصت عليه المادة (73) من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 من التزام صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد بإنشاء دار حضانة. وكانت مها عاطف، إحدى العاملات بالقطاع الحكومى، قد أنهت إجازة الوضع الخاصة بها وهى الثلاثة أشهر، قبل إصدار القانون الجديد بـ15 يوماً، إلا أن الإدارة أقرت بحقها فى استكمال الشهر المتبقى لها، «الحمد لله أنا كنت خايفة أسيب ابنى لوحده فى الفترة دى». ومن ناحية أخرى، عبرت منة حامد، التى تعمل فى إحدى شركات القطاع الخاص، عن استيائها بعد عدم موافقة الإدارة على حقها فى الإجازة الشهر المتبقى، نظراً لأن التعديل الجديد لم يذكر القطاع الخاص به، واكتفى فقط بذكر المرأة دون تحديد، وهذا ما جعل بعض الشركات الخاصة ترفض تطبيقه. أما رنا محمود، وتعمل فى القطاع الخاص أيضاً، فقد تمنت أن يتم توضيح التعديل بشكل أكبر، قبل ولادتها فى شهر يوليو المقبل، «القانون نص بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة العمل، أنا راضية بمرة واحدة بس»، حيث لا بد من ذكر التفاصيل الخاصة بالعاملات بالقطاع الخاص وحقوقهن بشكل صريح، ومتابعة الحكومة تنفيذ القانون، لأن بعض الشركات والمؤسسات تعمل بقانونها الخاص الذى لا يراعى المرأة العاملة.