«سرقة أعضاء الشهداء».. إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني

09:11 م | الاثنين 15 يوليو 2024

كشفت تقارير فلسطينية رسمية عن ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلى جرائم سرقة أعضاء الشهداء فى قطاع غزة، بعد اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية، حيث لاحظ الأطباء وجود جثامين منزوعة الجلد، وأخرى بدون رؤوس أو أعضاء بشرية.

المكتب الحكومى فى غزة: العثور على جثث دون رؤوس وأعضاء

وقال المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة إن المقابر الجماعية، التى تم العثور عليها فى ساحة مستشفى «ناصر» بمدينة خان يونس، جنوب القطاع، تم العثور فيها على جثث دون رؤوس، وأجساد دون جلد، وبعضهم سُرقت أعضاؤهم، مشيراً إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضى، إلى أكثر من 38 ألفاً و345 شهيداً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد على 88 ألفاً و295 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات لم تتمكن فرق الإسعاف والطوارئ من الوصول إليهم.

وبحسب شهادة سابقة للباحثة الإسرائيلية الدكتورة مائيرا فايس، عالمة الطب الشرعى والإنسانيات، فإنها خلال فترة عملها فى «معهد الطب الشرعى الإسرائيلى» فى الفترة من عام 1996 حتى العام 2001، رأت أن جثث الشهداء الفلسطينيين كان يتم تفريغها فى المعهد من معظم أعضائها، وأوضحت، فى كتابها «على جثامينهم الميتة»، أنه كان يتم الحصول على أجزاء من جلودهم ومن الظهر خصيصاً؛ حتى لا تكون آثار التشريح ظاهرة على مظهر الجثمان الخارجى عند تسلُّم أهالى الشهيد لجثمانه.

وكذلك أكد مدير مستشفى «الشهيد»، الدكتور محمد يوسف النجار، وجود جثامين لشهداء فلسطينيين تم فتح بطونهم بشكل طولى، وقال إن المستشفى وثق حالة الجثامين من خلال تصويرها، وتوثيق وضعها بعد تسلمها، فيما أشار المكتب الإعلامى الفلسطينى إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلى أقدم على ارتكاب جرائم مماثلة فى السابق، منها جريمة نبش قبور فى جباليا، وسرقة جثامين عدد من الشهداء منها، كما تواصل قوات الاحتلال احتجاز جثامين عشرات الشهداء من أبناء قطاع غزة.

حقوقى فلسطينى: المقابر الجماعية تعكس حدوث مذابح جماعية

بدوره، أكد الحقوقى الفلسطينى بهجت بحر، محامى المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان فى غزة، أن هذه المقابر الجماعية تعكس حدوث مذابح جماعية قبل عملية دفن الشهداء، وأن ذلك يأتى فى إطار جريمة الإبادة الجماعية، التى تشمل ارتكاب مجازر ومذابح بحق أبناء الشعب الفلسطينى، إضافة إلى تدمير المنظومة الصحية والتعليمية والبنية التحتية والاقتصادية والثقافية، وسعى حكومة الاحتلال بكل ما أوتيت من أدوات الدمار والخراب والقتل لتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الآدمى.

وطالب «بحر» بفتح تحقيق جنائى دولى حول قيام المسئولين فى حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلى، وضمن جريمة الإبادة الجماعية التى ينفذونها، بسرقة الأعضاء والجلود البشرية، مضيفاً: «لا نعلم إن كانت هذه الجرائم قد تمت ممارستها على الضحايا قبل إعدامهم».

وشدد على أن جرائم الإعدام والمقابر الجماعية والاختفاء القسرى تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف، وبموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان، ما يوجب انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لجلب العدالة للضحايا، وجلب مقترفى الجرائم للعدالة.

وقال الدكتور أحمد أشرف غنيم، الباحث والمحلل الفلسطينى، إن جريمة المقابر الجماعية تثبت أن الاحتلال الإسرائيلى «احتلال نازى ومجرم»، وإن كل يوم تتكشف خيوط الجرائم التى ارتكبها فى قطاع غزة، وأوضح أن اكتشاف هذه المقابر الجماعية التى دفن فيها الاحتلال جثث الأطفال والنساء والشيوخ قد تتضاعف خلال الفترة المقبلة، متوقعاً اكتشاف قرابة 10 آلاف جثة تحت الركام خلال الأيام القادمة، وأشار إلى أن السلوك الإسرائيلى فى غزة تجاوز مسألة الرد على عملية 7 أكتوبر، ولكنها إبادة جماعية للبشر والشجر والحجر، وكل ما هو فلسطينى موجود فى قطاع غزة.

وطالب «غنيم» المجتمع الدولى بالوقوف أمام مسئولياته من أجل إيقاف هذا العدوان الذى يتعرض له أبناء الشعب الفلسطينى منذ ما يزيد على 7 أشهر، داعياً واشنطن ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية إلى «لجم الاحتلال وجرائمه».

المقابر الجماعية

مُجرَّمة بنص القانون الدولى الإنسانى وطبقاً لاتفاقية جنيف 1929، واتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين أثناء الحرب 1949.

ينص البروتوكول الإضافى الثانى على واجب معاملة جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام فى النزاعات المسلحة غير الدولية طبقاً للمادة 8 من البروتوكول الإضافى الثانى.

تطلب اتفاقية جنيف من حيث المبدأ دفن الموتى فى قبور فردية، ولا يجوز دفن الموتى فى قبور جماعية إلا فى حال لم تسمح الظروف بدفنهم فى مقابر فردية.