لا يدافع هذا المقال عن القرار بقانون رقم ١٤٩ لعام ٢٠١٤ الذى أصدره الرئيس السيسى وخوله الحق فى تسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب إلى دولهم لمحاكمتهم أو لتنفيذ العقوبات المقضى بها عليهم، وذلك بعد مذكرة يعدها النائب العام ويوافق عليها مجلس الوزراء وبشرط أن يكون ذلك لازماً للحفاظ على مصالح الدولة العليا. فمثل هذا القرار بقانون، خصوصاً عند تطبيقه على مزدوجى الجنسية من المصريين، يخل بمبدأى العدالة والمساواة، وذلك أنه إذا كانت الاتهامات الموجهة لهؤلاء حقيقية والعقوبات المقضى بها عليهم مستحقة فإن نقلهم للدول التى يحملون جنسياتها دون التحقق من استيفائهم العقوبة فى تلك الدول يعنى إفلاتهم من الجزاء، وهذا خرق للعدالة. ثم إنه فى حالة تعدد المتهمين فى قضية كقضية خلية الماريوت سنجد أن المصرى الذى لا يحمل سوى جنسية هذا البلد هو من سينفذ العقوبة، فيما تم ترحيل المتّهم الأسترالى وينتظر ترحيل المصرى الحامل للجنسية الكندية، وفى هذا إخلال بالمساواة. كذلك فإن تعبير مصلحة الدولة العليا متعدد التأويلات، والسماح للرئيس بتسليم المتهمين قبل صدور الحكم النهائى به تدخل فى مجريات التحقيق. وإضافة لكل هذه المطاعن القانونية فإن المعنى السياسى غير المريح هو أن التنكر للجنسية المصرية طريق الحصول على الحرية. إذن ليس غرض المقال الدفاع عن هذا القرار بقانون، لكن غرضه المقارنة بين سلوك اثنين ممن شملهم هذا القرار أحدهما ينتمى لجماعة الإخوان والآخر لا. فاجأنا الأخ محمد سلطان حين وطأت قدماه أرض الولايات المتحدة بالسجود على أرض المطار ولعلها المرة الأولى التى نرى فيها هذا المشهد، ناهيكم عن أن يكون الساجد إخوانياً، وكم كانت عبقرية تلك الصورة التى تداولتها وسائل التواصل الاجتماعى فى نصفها يسجد جندى مصرى مقبِّلاً أرض الوطن، وفى الثانية يسجد «سلطان» مقبِّلاً الأرض الأمريكية. لم يكن سلوك الأخ «سلطان» عفوياً فلا يقل عنه فجاجة الخطاب الذى وجهه للرئيس أوباما بعد ستة أشهر من سجنه والذى إن بحثت فيه عن مصريته فلن تجد إلا إشارة لأن لديه «أصول مصرية»، فإذا كانت الأصول الأفريقية لأوباما صنعت منه أفريقياً تكون أصول «سلطان» قد جعلت منه مصرياً. فى الفيديو الذى حمل لنا الخطاب تكلم «سلطان» عن إيمانه القوى «بالنجوم والسطور» فى العلم الأمريكى، عن الآباء المؤسسين والأرض الأمريكية «أرض الأحرار والشجعان» التى كبر فيها، عن «الأمة» التى ينتمى إليها، وكلمة أمة هنا غاية فى الأهمية لأننا نعلم أن الإخوان لا يقيمون وزناً للأمة العربية لكن ما بالهم بالأمة الإسلامية التى يدعون إليها وما علاقتها بالأمة الأمريكية؟ تكلم «سلطان» عن المبادئ الأمريكية التى كان يشاركها قبل القبض عليه مع «المصريين»، بما يعنى أنه ليس منهم ولا نعلم إن كان شاركهم أيضاً مآسى العراقيين بعد الاحتلال الأمريكى لبلدهم وجرائم السلاح الأمريكى فى غزة وذكريات معتقلى جوانتانامو أم لا، الأرجح أنه لم يفعل. من حق «سلطان» أن يعرب عن سعادته البالغة بالعودة للولايات المتحدة، أن يلتقط الصور بين الحلوى اللذيذة وأطباق البيتزا الشهية، أن تدب فيه الحيوية فجأة بفضل من الله ونعمة، ومن حقنا أن ننظر له كشخص كل ما يجمعه بمصر «مجرد أصول». التمس كثير من النشطاء السياسيين العذر لسلطان فى فرحته الغامرة بالعودة لبلد المنشأ لأنه على حد قولهم أخذ بجريرة والده القيادى الإخوانى دون ذنب جناه اللهم إلا المشاركة فى اعتصام رابعة، احتفوا بحريته وانهالوا بالنقد على النظام الذى سلبه جنسيته المصرية. لكن تظل حالة صحفى الجزيرة محمد فهمى فى حاجة إلى اجتهادهم ولو على سبيل المقارنة مع قصة محمد سلطان، فبينهما تداخل واختلاف. يحمل «فهمى» الجنسية الكندية منذ عام ١٩٩٥، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لتهمة ينفيها بقوة عن نفسه (الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون)، أصيب بعاهة مستديمة فى ذراعه بسبب ظروف السجن، رغم أن الإصابة تعود لتاريخ سابق، وخالط أنصار «بيت المقدس» مرغماً، تنازل عن جنسيته المصرية لينال حريته لكنه عكس «سلطان» تماماً يثابر على استعادتها. لم يتغن بورقة الإسفندان الحمراء فى العلم الكندى، ولا تباهى بأمته الكندية وتحدث بازدراء عن أصوله المصرية بل قال نصاً: «أحلم بالاستقرار والزواج من خطيبتى وبناء أسرة بسيطة فى وطنى الغالى مصر». العلاقة مع «الجماعة» هى مكمن الخلاف بين سلوك «سلطان» وسلوك «فهمى»، فالجماعة تنزع من نفوس أبنائها كل انتماء للوطن وتعمل المصلحة فيما عدا ذلك من علاقات فإذا بالولايات المتحدة التى تدعم «الانقلاب» على الديمقراطية كما يشيع إعلام الإخوان تصبح «أكبر ديمقراطية فى العالم»، كما يصفها «سلطان»، وبالتالى فأنا أفهم تماماً أن ندين مقايضة الحرية بالجنسية ونطالب بتغيير هذا القانون، أما ما لا أفهمه أبداً فهو إعذار من يتعالى على جنسيته المصرية ويعتبر جنسية سواها مكمن قيمة «السعى وراء السعادة»!