"التعاون الدولي" تخفض توقعاتها للنمو وتدعو لزيادة الاستثمارات العالمية

خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اليوم، توقعاتها للنمو العالمي لعامي 2015 و2016، على خلفية تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي في الصين، ودعت إلى زيادة الاستثمارات لتحفيز الاقتصاد العالمي. وأكدت المنظمة، في "التوقعات الاقتصادية" التي تصدرها، أنها تراهن حاليا على نمو عالمي بنسبة 3.1% في 2015 و3.8 في 2016 مقابل 4% و4.3% كانت متوقعة في مارس الماضي. قالت المنظمة التي تضم 34 دولة صناعية، إن النمو العالمي يرتقب أن يتعزز في 2015 و2016 لكنه سيبقى متواضعا مقارنة مع الفترة التي سبقت الأزمة، كما أن توزيعه سيعدل مقارنة مع السنوات الماضية. وأضافت أن الفصل الأول من 2015 سجل النمو الأضعف منذ الأزمة، مشيرة إلى تراجع كبير لإجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة وتباطؤا أعلى مما متوقع في الصين. وبالنسبة للولايات المتحدة، تتوقع المنظمة حاليا ارتفاعا لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2% العام 2015 و2.8% في 2016 مقابل 3.1% و3% كانت مرتقبة خلال التوقعات السابقة التي نشرتها في مارس. بعد تقلص في الفصل الأول (-0.7%) بسبب شتاء قارس وارتفاع قيمة الدولار، يرتقب أن يبدأ الاقتصاد الأمريكي نموه بفضل "ظروف نقدية مشجعة" و"أسعار طاقة منخفضة أكثر" رغم أن غلاء الدولار وتراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة يشكلان تهديدا، بحسب المنظمة. وبالنسبة للصين تتوقع المنظمة نموا بنسبة 6.8% في 2015 و6.7% في 2016 (مقابل 7% و6.9% سابقا)، ما يشكل تباطؤا مقارنة مع نسب النمو في السنوات الماضية. قالت "في منطقة اليورو واليابان، النشاط سيتعزز بفضل أسعار أكثر انخفاضا للنقط وتراجع قيمة عملات وإجراءات نقدية". وبالنسبة لمنطقة اليورو، فإن المنظمة تتوقع ارتفاعا بنسبة 1.4% لإجمالي الناتج الداخلي في 2015 (بدون تغيير مقارنة مع مارس) و2.1% لعام 2016 (مقابل 2% كانت مرتقبة في مارس). من جانب آخر، أبقى الخبراء الاقتصاديون لدى المنظمة توقعاتهم على حالها بالنسبة لفرنسا وهي 1.1% في 2015 و1.7% في السنة التالية. من جهة أخرى، فإن بعض الدول مثل روسيا والبرازيل يرتقب أن تخرج من الانكماش وأن تسجل نموا في العام 2016 ولو كان ضعيفا. ورغم كل شيء، فإن الاستثمار اللازم لخلق المزيد من الوظائف وبالتالي تحقيق نمو أعلى، وتحسين الإنتاجية، لا يزال بعيدا كما حذرت المنظمة. وأضافت "بالإجمال فإن الشركات مترددة في الإنفاق بشكل أكبر في المصانع والتجهيزات والتكنولوجيا والخدمات التي سبق أن قامت بها خلال فترات سابقة لنهوض اقتصادي"، وعبرت عن أسفها لأن العديد من الحكومات أرجأت النفقات في البنى التحتية لأسباب موازنة، وأيضا ضعف الاستهلاك أدى إلى تراجع الاستثمارات. تمهيدا لذلك دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى إصلاحات هيكلية وخفض بعض الشكوك المتعلقة خصوصا بسياسات الضرائب في الولايات المتحدة واليابان ووضع اليونان في منطقة اليورو أو حتى أنظمة مالية في الاقتصادات الناشئة. واعتبرت أن مؤشرات واضحة تصدر عن مؤتمر المناخ الذي سيعقد في باريس في ديسمبر، يمكن أن تشجع على زيادة الاستثمارات. فيما أكدت كاثرين مان الخبيرة الاقتصادية الكبيرة في منظمة التعاون والتنمية، أن نموا عالميا أقوى سيجعل الدول والاقتصاد العالمي أقوى في مواجهة مخاطر مثل انعدام الاستقرار المالي.