النائب علاء عابد يكتب: برنامج الحكومة والانطلاق إلى بناء الإنسان

07:34 م | الجمعة 12 يوليو 2024

جاء برنامج الحكومة طموحاً متكاملاً بعد تغيير وزارى كبير وغير مسبوق يؤسس لمرحلة جديدة، إلا أن أكثر ما لفت نظرى خلال مناقشات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة بمجلس النواب هو عوامل وآليات تنفيذ البرنامج ومصادر التمويل، مما يعكس واقعية التنفيذ دون تهويل أو تهوين.

لا شك أن حكومة مدبولى الجديدة هى كما وصفها حكومة تحديات، ولكن أبرز التحديات التى يجب أن تكون على رأس الأولويات هى تحديات الأمن القومى ومواجهة الأزمة الاقتصادية بأبعادها وطول أمدها، سواء كانت ظروفاً عالمية أو إقليمية تزامنت وتواصلت من الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم العدوان على غزة إلى الاضطرابات على حدودنا الجنوبية والغربية، وحتى البحرية وأحداث البحر الأحمر، والغريب أن ما يبدأ لا ينتهى، بل يستمر ويطول، بداية من الحرب فى أوكرانيا وآثارها، ثم الحرب على غزة ونتائجها.

والحقيقة أن كل المحاور، ومنها الأمن القومى والاقتصاد تستهدف مرحلة جديدة تتواكب مع فترة رئاسية جديدة ومرحلة هى كما أطلق عليها برنامج الحكومة «بناء الإنسان»، فقد كان من المهم التأسيس للدولة والجمهورية الجديد وربط أواصر الدولة بالطرق وتسهيل النقل والانتقال كبنية أساسية لتسهيل حياة المواطن وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الجمهورية الجديدة فيها الإنسان عزيز، يضمن حياة كريمة، وهو ما تضمّنه برنامج الحكومة، ورغم ذلك فإن اللجنة البرلمانية شهدت على مدى الأيام الماضية مناقشات ساخنة مع الوزراء الذين شاركوا فى الاجتماعات بكل شفافية عن تخفيف أحمال الكهرباء وضبط الأسعار وبناء المواطن والإنسان المصرى وكيفية تحقيق ذلك فى ظل هذه الظروف، وكانت هناك تساؤلات مهمة للحكومة حول دمج الاقتصاد الموازى الذى يشكل حتى الآن 56% من حجم الاقتصاد المصرى، وهى نسبة كبيرة يمكن أن تمثل حلاً كبيراً للأزمة الاقتصادية وحجم الاقتصاد المصرى، وكذلك الحوافز التى تمنحها الدولة للمستثمر المحلى والأجنبى، وسُبل التغلب على البطء الشديد من لجان فض المنازعات بين الشركات التى تصل إلى سنوات وتمثل معوقاً للمستثمر،

برنامج الحكومة محدّد بثلاث سنوات وجدول زمنى يتضمّن آليات تنفيذ خطة الحكومة والمدة الزمنية ومصادر التمويل، ولن ينتهى الأمر عند مناقشة البرنامج أو الموافقة عليه أو منح الثقة للحكومة، بل تم الاتفاق على آلية متابعة دورية للتأكد من تنفيذ البرنامج وستكون هناك رقابة لاحقة بالأدوات الرقابية والدور الرقابى لمجلس النواب على الحكومة.

والحكومة أخذت من مخرجات الحوار الوطنى فى البرنامج إلا أنه لا بد من الأخذ بباقى التوصيات، فهناك 136 توصية لا بد من تنفيذها، منها على سبيل المثال تبنى مشروع قومى لضم الأنشطة الاستثمارية داخل الدولة لأى مشروع جاد يزيد على 100 ألف جنيه، ودعمها وتقنين أوضاعها فوراً، وجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى وتنويع مصادر الدخل الأجنبى بالتنشيط السياحى بشكل أكبر وزيادة الصادرات، وهو ما يستوجب زيادة الإنتاج الوطنى من المنتجات الزراعية والصناعية بجودة عالية للوصول إلى حجم صادرات مستهدف يصل إلى 100 مليار دولار. ومن أبرز منطلقات برنامج الحكومة كان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، التى كانت جميعها تصب فى بناء الإنسان من صحة وتعليم وتوفير حياة كريمة وإزالة العقبات الاقتصادية، بل وإزالة كل المشكلات الاقتصادية وليس من خلال مسكنات مؤقتة، وإنما حلول جذرية قاطعة، فمصر تدخل مرحلة جديدة لمواجهة كل التحديات والأزمات.

وفصل القول إننا فى مرحلة لا تحتمل الخطأ، فعلى الحكومة أن تعمل بكل طاقتها لأننا لا نملك رفاهية الوقت أو إعادة التجربة، فالعالم حولنا والمنطقة على أتون مستعر سياسياً واقتصادياً والمتغيرات المناخية أملت ظروفاً غير مسبوقة وتُقاس حضارات الدول بقدر صمودها وقدرتها على النجاح والإنجاز، والإنسان أساس كل بناء.