عضو «القومي لحقوق الإنسان»: حياة كريمة تعزز الملف الحقوقي في مصر

أكدت نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تُعد من المبادرات التنموية الشاملة التي تسعى لمعالجة الفجوات التنموية والحقوقية بطرق متكاملة، موضحة أن هذه المبادرة تمهد الطريق نحو مجتمع ريفي مصري، يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والمدنية على المدى المتوسط والطويل.

مركزية المواطن في عمليات التخطيط والتنفيذ 

وأشارت عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن «حياة كريمة» تركز على مبدأ حقوقي أساسي، هو مركزية المواطن في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مؤكدة أن هذا النهج يعزز من دور المواطن كمستفيد ومنفذ، ويمنحه الحق في محاسبة الجهات الحكومية عند الانحراف عن أهداف المبادرة، أو تبديد موارد الدولة دون تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضحت نهى بكر، أن المبادرة تتقاطع مع مواد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة المواد 6 و9 و10 و11 و12 و13 و14، منوهة إلى أن المادة السادسة تضمن حق الإنسان في الحصول على عمل لائق وتدريب مهني، وهو ما تسعى «حياة كريمة» لتحقيقه، من خلال التمكين الاقتصادي وزيادة فرص العمل للشباب والنساء.

مشاركة المواطن في صناعة القرار 

وشددت على أن مبادرة حياة كريمة تعزز من مشاركة المواطن في صناعة القرار العام، ما يسهم في تحقيق الشفافية، وحرية تداول المعلومات، ويعزز التوجه نحو اللامركزية كجزء من آليات الحكم الرشيد، مشيرة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في التوعية السياسية، وتوسيع مساحات المشاركة من خلال تنظيمات المجتمع المدني.

وتوقعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في نهاية حديثها، أن تشهد المراحل المقبلة من المبادرة خطوات إضافية في هذا الاتجاه.

• حياة كريمة
• مؤسسة حياة كريمة
• القومي لحقوق الإنسان
• المجلس القومي لحقوق الإنسان
• حياة كريمة
• مؤسسة حياة كريمة
• القومي لحقوق الإنسان
• المجلس القومي لحقوق الإنسان