خطة الحكومة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية.. برامج تمويلية بفوائد مخفضة
خطة الحكومة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية.. برامج تمويلية بفوائد مخفضة
- الصادرات
- التصدير
- الصادرات المصرية
- منظومة التصدير
- تشجيع المصدرين
- الصادرات
- التصدير
- الصادرات المصرية
- منظومة التصدير
- تشجيع المصدرين
تولي الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بتعزيز برنامج المساندة التصديرية، بهدف تشجيع المصدرين، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية، كما تشمل الجهود توجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وكذلك السداد الفوري للمساندة، كما تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات التصدير في قطاعات واعدة، مثل البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات.
إجراءات الحكومة لزيادة الصادرات
وبحسب تقرير حكومي، فإن الحكومة تركز على تحسين منظومة التصدير وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية، ويتضح ذلك من خلال الإجراءات الآتية:
- زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار خلال في عام.
- استمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة، ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر صرف الدولار، واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية، والأسواق التي تستهدفها، والمتطلبات التي يمكن دعمها من خلالها.
- الاستمرار في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وإطلاق المزيد من المبادرات التي تحقق ذلك مثل استكمال مراحل مبادرة السداد النقدي الفوري.
- استمرار وضع برامج تمويلية بفوائد مخفضة لدعم المصانع المصدرة: الزيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، بما يحقق توافر السلع الموجهة للتصدير والعمل على توفير حزمة من الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية تحدد كنسبة من زيادة الصادرات المحققة، وتوفير الغطاء النقدي اللازم للمصانع التي تقوم بالتصدير.
- استكمال الإجراءات لإعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية مما يعد خطوة مهمة لتنمية الصادرات المصرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
- الاستمرار في حل جميع المشكلات وإزالة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية والمرتبطة بقواعد المنشأ ومعايير الجودة، بما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
- الاستفادة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الدولية على غرار استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، التي يتم إعدادها بالاشتراك مع البنك الدولي وذلك في ضوء تعزيز الشراكات والاستفادة من خبرات شركاء التنمية لتعزيز قدرة مصر الصناعية ومن ثم زيادة التصدير.
- العمل على تعزيز الشراكة «جنوب - جنوب» مع دول إفريقيا في إطار وثائق التعاون التي يتم إعدادها من وزارة التعاون الدولي.
- التوسع في إنشاء ممناطق متخصصة في صناعات محددة.
- مواصلة العمل نحو زيادة حجم الصادرات المصرية إلى افريقيا.
- تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير بما يحقق فعالية كبيرة من أجل دعم جهود التصدير.
- دراسة الأطر التنظيمية الخاصة بمنظومة الصادرات المصرية.
- مراجعة مستمرة لأي تدابير غير جمركية تواجه الصادرات المصرية.
- تطبيق نظام الرخصة الذهبية للمشروعات الكبيرة العاملة في مجال التصدير الزراعي.
- توحيد الجهات التي يتعامل معها مصدرو السلع الزراعية والغذائية في جهة واحدة.
- تبني آليات جديدة ومستحدثة للتوسع في وجود المنتجات المصرية بالخارج.
- تدعيم حصول المصانع ومصدري السلع الزراعية على شهادات الجودة العالمية، اللازمة للمنافسة في الأسواق الدولية.
- تدشين منصة ترويجية إلكترونية للصادرات المصرية بالتعاون مع كل المجالس التصديرية.
- تعزيز دور الأكاديمية الوطنية للتدريب الفني وتركيزها على التخصصات المطلوبة للصناعات التصديرية.
