"المصري الديمقراطي" يطالب بتفعيل مواد الدستور بشأن حماية "حقوق الطفل"

دعت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمناسبة "اليوم العالمي لحماية الطفل"، مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، لتفعيل وتطبيق مواد الدستور والقانون، فيما يتعلق بحقوق الطفل، معتبرة أن تطبيق هذه المواد، كفيل بحماية المجتمع من أمراض كثيرة ناتجة عن عدم "تحقيق المصلحة الفضلى للطفل"، التي نص عليها الدستور. واعتبرت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان منها، أن الإرادة السياسية غير موجودة لتحقيق الحماية المطلوبة لأطفالنا، الذين يمثلون 38% من مجموع الشعب المصري، والذين ليس لهم صوت انتخابي أو حق في الاختيار، وبالتالي يتحمل باقي المجتمع هذه المسؤولية عنهم". وأشارت إلى أنه "لا يزال الأطفال يحتجزون في أماكن البالغين، ما يترتب عليه من انتهاكات، ولا يزال الطفل المتهم يُعرض على القضاء الجنائي، ولا زال قانون الطفل حبيس الأدراج بدون لائحة تنفيذية، ما ترتب عليه استمرار حرمان آلاف الأطفال من الحماية الجسدية والنفسية والجنسية، داخل الأسرة وفي المدرسة وأماكن الاحتجاز، وحرمانهم من حقهم في القيد في حالات سقوط القيد، وما يترتب عليه من حق في التعليم والصحة والمأوى الآمن". وأكدت الأمانة، ضرورة تطبيق المادة المتعلقة بالطفل في الدستور المصري الحالي، والتي تنص على أنه "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية، ومأوى آمن وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري". وتنص المادة التي طالب الحزب بتطبيقها، على أنه "لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله".