«الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لتعديلات قانون سوق المال
«الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لتعديلات قانون سوق المال
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والتشريعية، بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، عن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وجاء في تقرير اللجنة، أنّ الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار التقرير إلى أنّ هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي للصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار للصناديق من الشركات الأجنبية.
