ما إن انطلقت بورصة الترشيحات في التغيير الوزراي المزمع بعد ساعات حتى بادرت الصحف والمواقع والقنوات بنشر الأسماء، وكان موقع (الوطن) من أوائل المواقع التي تفردت بنشر الأسماء في التغيير الوزاري الجديد.
هنا نتوقف عند 4 أمور هي حديث المجتمع مع أول ذكر للأسماء التي تم اختيارها:
الأول: متعلق بدمج بعض الوزارت المتقاربة في الاختصاصات، وذلك للعمل على تقليل الفجوات الإدارية بين الوزارات، ووجود مجموعة اقتصادية قوية يترأسها نائب رئيس الوزراء، حيث إن ضخامة الجهاز الإداري للدولة المصرية من أهم المشكلات التي تعاني منها الدولة، في ظل عدد كبير عدد من الوزارات والهيئات التابعة، مما يؤدي إلى تقسيم المهام، وهذا الدمج يهدف إلى تحقيق تكامل أكبر بين السياسات ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الوزارات، وتقليل التعارض في السياسات، وتعظيم الموارد.
والوزارت المعلن عن دمجها هي وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، ووزارتي الخارجية والهجرة، ولهذا الدمج تجارب ماثلة، ومن أهم إيجابياته: تحقيق التكامل الحكومي بين ملفات وزاراتين بيهما تمازج وتقارب، ما يسهل وضع خطط التنمية، تعظيم كفاءة استخدام الموارد المالية، وتقليل الإنفاق على أكثر من كيان، وتقليل البيروقراطية، وعدم تضارب المصالح، ووضوح السلطات والتخصصات.
الثاني: أن التشكيل الجديد فيه استحداث حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظير مناخ وتشريعات الاسثمار، ومراجعة الاتفاقيات التجارية المختلفة، ورفع كفاءة قطاع الاستثمار، ومتابعة تنفيذ استثمارات جديدة، والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين، مما يكون له مردود مباشر على أداء الاقتصاد الكلي.
الثالث: متعلق بتعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء، وهذا من شأنه أن يخفف العمل على مجلس الوزراء، ويزيد من المراقبة والمتابعة، بشرط أن يعطي النواب من الاختصاصات ما يمكنهم من أداء أعمالهم بحرية دون تقييد، والخطوة المهمة غير المسبوقة هي تعيين نواب للوزراء.
وقد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي تعيين نائب لها، لاسيما وإن كان هذا النائب أُتي به نتيجة كفاءة وقدرات، لتقدم الوزرات مستوى من الإنتاج الخدمي والاقتصادي والفكري والديني والثقافي يناسب المواطن المصري الذي لقي من العنت ومن الابتلاءات والمشكلات ما حان الوقت لتكريمه والاهتمام به وخدمته على أكمل وجه.
الرابع: متعلق بالخطاب الديني، ووزارة الأوقاف، وهي الأكثر اهتماما بعد وترقبا في التغيير، حيث تلقى المصريون رحيل الدكتور محمد مختار جمعة بكل فرح وسرور، كما تلقوا اختيار فضيلة الدكتور أسامة السيد الأزهري وزيرا للأوقاف بقبول حسن، بعد إحدى عشر عاما تحولت فيها وزارة الأوقاف إلى ما يشبه فرعا من وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتصرت مهمتها الأساسية وهي الدعوة على فاعليات شكلية غيلا مجدية، وغلب عليها التقاط الصور الإعلامية، والأنشطة التي أُهدر فيها المال العام، والكتب التي لا تحمل أي قيمة، فجاءت القيادة السياسية بشخصية علمية كبيرة، وبواحد من أكبر علماء الأزهر الشريف، وأكثرهم قبولا على المستوى الوطني والأكاديمي والدعوي والشعبي، هو الدكتور أسامة السيد الأزهري.
وفي المجمل يترقب الشارع -وفق الأسماء المعلن عنها- وجود خططً محددة ناجزة، بتوقيتات وجداول زمنية محددة، وتغيير السياسات وليس الأشخاص، وأن يكون لهذه الخطط مؤشرات ملموسة في الأداء بحيث يستطيع مجلس النواب ممارسة دوره في محاسبة الحكومة.