مراسلات مباحث أمن الدولة ترصد اجتماعات"القضاء الأعلى" وأساتذة الجامعات

رصد تقرير أمن الدولة والمرسلات السرية للجهاز حمل رقم 154 مسير، اجتماعاً لمجلس القضاء الأعلى، أشار إلى أن المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عقد اجتماعاً مع أعضاء المجلس بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين لدراسة تعديل بعض المواد الدستورية، حيث تم الاتفاق على أن يرشح لها كلاً من المستشارين سرى صيام، والمتشددين كمال نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وأحمد مكى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض -متعاطفين مع جماعة الإخوان- ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف، نائبى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتشدد محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ويحيى أحمد دكرورى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، وسيصدر رئيس الجمهورية قراراً بأسماء المذكورين لتكليفهم بدراسة تعديل بعض المواد الدستورية. وأضاف التقرير: «عقد حوالى 60 من أعضاء هيئة التدريس وفقهاء القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، لقاءً بقاعة المؤتمرات بالكلية، أبرزهم الدكاترة أحمد كمال أبوالمجد، وثروت بدوى، ويحيى الجمل، وعائشة راتب، لمناقشة الأوضاع الحالية للبلاد، ودراسة التعديلات الدستورية المقترحة من جانب القوى السياسية، وانتهوا لعدد من التوصيات أبرزها ضرورة حل مجلسى الشعب والشورى، وإنشاء لجنة تأسيسية تضم فقهاء القانون الدستورى لوضع تصور للدستور الجديد، وتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية لنائبه مع بقائه فى السلطة، واستمرار تشكيل الحكومة الحالية مع إجراء بعض التعديلات بحيث تضم ائتلافاً وطنياً، وإلغاء تطبيق قانون الطوارئ، ووضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب. وأوضح التقرير أنه فى نهاية اللقاء، اتفق بعض المشاركين على تنظيم مسيرة فى 8 فبراير من أمام الكلية لميدان التحرير مرتدين الأرواب الجامعية. وأشار نفس التقرير، إلى أن بعض عناصر حركة شباب 6 أبريل، وجهوا الدعوة بالتنسيق مع القوى السياسية المشاركة فى الاعتصام المقرر 8 فبراير، فى ميدان التحرير لتنظيم تظاهرة الساعة 2 من أمام مبنى التليفزيون تحت شعار «حتى يتوقف كذبهم» للتنديد بالأداء الإعلامى للتليفزيون والإعلام الرسمى والادعاء بمسئوليته عن تشويه ثورة 25 يناير والمشاركين فيها.