خبراء عن حظر النشر في "مجزرة بورسعيد": لا يمكن مناقشة القضاة بقرارتهم

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة، اليوم، في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مد أجل الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة بورسعيد"، إلى جلسة 9 يونيو المقبل مع استمرار حظر النشر. وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها القضاه قرارًا بحظر النشر فيها رغم معرفة الواقعة للرأي العام وتشوقهم للتعرف علي مزيد من أسبابها ودوافعها. قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن من الممكن أن يكون سبب حظر النشر، ما يحيط بالقضية من أحداث عنف، ومحاولات استغلالها من بعض التيارات والشخصيات، كما أنها مراعاة لمشاعر أهالي الضحايا، مشيرًا إلى أن الرأي العام يهتم بالنتيجة وليس الجلسات. وأكد علم الدين في تصريح لـ"الوطن"، أن لا يمكن مناقشة القضاة في قرارتهم التي يتخذونها بشأن حظر النشر في بعض القضايا، لافتاً إلى أن هذا حق أصيل من حقوق القضاء وسلطاته ولا تتعارض نهائيًا مع حرية المعرفة. وتابع أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن القاضي بالتأكيد لديه مبرراته تجاه هذه القضية الحساسة، والتي أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، لافتًا إلى أن المسألة تقديرية من وجهة نظر القاضي، وهو بالطبع يرى أن عدم النشر يصب في صالح القضية. وقال شوقي السيد أستاذ القانون الجنائي، إن قرار القاضي بحظر النشر في أي قضية يأتي حرصًا على مصلحة العدالة، وعدم تناول الإعلام والصحافة لأي جوانب تؤثر على سير القضية. وأضاف السيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن تفاصيل قضية أحداث "مذبحة بورسعيد" ليست معروفة كما يتصور البعض، فالرأي العام لديه معلومات عن الواقعة، لكنه لايملك أية تفاصيل حول القضية أو الأدلة أو أقوال الشهود. وتابع أستاذ القانون الجنائى، أن متابعة سير القضية ملك للقضاء وحده، فيما يكون الحُكم ملكاً للرأي العام بصفة عامة، وبالتالي فحظر النشر حق أصيل للقاضي.