تآكل شرعية حكم الإخوان
قبل 30 يونيو 2013 جرت أحداث كثيرة في مصر على مستوى نظام الحكم وفي الشارع السياسي. وشهدت البلاد تدهورا كبيرا في مختلف المجالات وتدخلت الرئاسة بسلطتها لفرض تحركات للأجهزة الرسمية للدولة للسيطرة على القوى السياسية المختلفة لصالح حزب الحرية والعدالة الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي، كما دخلت الرئاسة في صراع مع القضاء وإقالة النائب العام.
كانت علاقة نظام الحكم مع حركة حماس في غزة ومع حزب الله ملتبسة وكانت تجري ترتيبات بشأن إصدار بطاقات هوية مصرية للآلاف من الفلسطينيين لكي تكون لهم حرية الإقامة والانتقال داخل مصر، كما بدأت علاقات في مجال الأعمال تنسج بين كبار رجال الأعمال من جماعة الإخوان وآخرين من فلسطين والدول العربية لإنشاء كيان داخل سيناء وفصله فعليا عن البلاد.
أمور وأحداث كثيرة جربت أدت في النهاية إلى تآكل شرعية الحكم الإخواني الذي أسكرت السلطة أفراده وجعلتهم يتصرفون بطرق نفرت المواطنين منهم ومن أدائهم وشعر الناس بأن الطريق يمهد لفصل أعضاء جماعة الإخوان عن المجتمع واعتبارهم طبقة فوق الجميع ومنحهم كل المزايا في كل المجالات سواء الوظيفية أو الاقتصادية أو السيادية. أدى ذلك إلى وجود جدل مجتمعي بشأن شرعية النظام ورئيس الجمهورية. فبعد مرور ما يقرب من سنة على وجود الرئيس مرسي رأى فريق إسقاط الرئيس بسبب قصور الأداء والإنجاز وتزايد مشاعر عدم الرضا الشعبي عن نظام الحكم خاصة بعدما عجز النظام عن الدفاع عن الحدود إزاء التهديدات القادمة من الخارج والحفاظ على سلامة الوطن وأراضيه وانتشار التنظيمات الجهادية المسلحة في سيناء وانتشار عمليات تهريب السلاح والانفلات الأمني وتكرار اعتصام رجال الشرطة وجنود الأمن المركزي.
في نفس الوقت، كان هناك فريق يدافع عن شرعية النظام والرئيس باعتبار أن الشرعية مستمدة من الإرادة الشعبية التي عبرت عنها الانتخابات التي جرت وأن إسقاط تلك الشرعية يكون بالطريقة نفسها التي أدت إلى وجود مرسي ونظامه على رأس الحكم. وأدى اهتزاز الشرعية لدى نسبة كبيرة من المواطنين إلى اهتزاز الثقة فيمن يمثلونهم سواء في رئاسة الجمهورية أو في البرلمان لذلك حدث ما يسمى استنزاف للشرعية وانتشرت الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات في المصالح الحكومية ونمت الحركات الاحتجاجية فترتب على ذلك أن لجأ نظام الحكم إلى العنف والإكراه لفرض النظام والطاعة في الشارع.
واستخدمت الحكومة سلطاتها وأغلبية الحزب الحاكم في البرلمان لتمرر قوانين مناهضة للديمقراطية ومُخلة بالحقوق السياسية والمدنية وبذلك فقدت الحكومة العقد الذي بينها وبين الشعب بشأن العمل بالديمقراطية واحترام حقوق المواطنين. وبعدما تآكلت الشرعية نادى الشعب جيشه ليحسم الأمر فحسمه وولى حكم الإخوان.
