وكيل «تشريعية النواب»: تعديلات قانونية جديدة لتحفيز مناخ الاستثمار
وكيل «تشريعية النواب»: تعديلات قانونية جديدة لتحفيز مناخ الاستثمار
- قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
- مجلس النواب
- الحكومة
- قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
- مجلس النواب
- الحكومة
يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية غدًا، الثلاثاء، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
وكشف النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أهمية التعديلات التى سيناقشها المجلس في جلسته غدًا، فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وأوضح «الطماوي» في تصريحات لـ«الوطن» أن التعديلات تستهدف رفع النصاب القيمي والنهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية بما يخدم ويدعم الاقتصاد.
وأوضح عضو مجلس النواب أن إضافة درجة جديدة للتقاضي في المحاكم الاقتصادية بشأن استئناف الجنايات الاقتصادية، بما يتوافق مع التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 1 لسنة 2024، يؤدي إلى خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، مما يسهم في زيادة معدلات التنمية.
وأشار النائب إيهاب الطماوي إلى أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية صدر في عام 2008، وهو القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والتجاري. ونظرًا للتغيرات الاقتصادية، كان من الضروري إجراء تعديلات لتحقيق العدالة الناجزة.
وقال إن التعديلات تستهدف استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية، كما تم من قبل في قانون الإجراءات الجنائية.
