«النواب» يناقش تعديلات قانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية
مجلس النواب ـ أرشيفية
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة.
وذكر بيان صادر عن المجلس اليوم الأحد، أنه سيجرى يوم الثلاثاء لمقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
أشار البيان، إلى مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم؛ بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر، على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار؛ بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.
تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية
ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء من هذا الأسبوع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقي
كما يناقش المجلس في جلساته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية «الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.