خبراء نقل: تطوير ميناء السخنة يُعزّز مكانة مصر التصديرية
خبراء نقل: تطوير ميناء السخنة يُعزّز مكانة مصر التصديرية
«مرزوق»: يساعد فى تقليل نفقات استيراد المواد الخام.. و«الجزار»: ضمن خطة جذب الاستثمارات فى قطاع الموانئ واللوجيستيات
أشاد خبراء النقل البحرى بمشروع تطوير ميناء السخنة، مؤكدين أن التطوير يحقق الكثير من المزايا لميناء يُعد الأهم فى مصر والشرق الأوسط، إذ يُعزّز مكانة مصر فى تجارة الترانزيت، وهى تجارة مهمة للغاية وتحقّق عوائد قوية للاقتصاد الوطنى، بجانب دوره المهم فى تسهيل عملية تصدير المنتجات إلى الدول الأفريقية.
فى البداية، وصف اللواء محفوظ مرزوق، خبير النقل البحرى، حجم الأعمال التى تتم فى المشروع بشهادة تفوق وتميّز للإدارات الهندسية المصرية، موضحاً أن الميناء يتمتّع بموقع فريد بالنسبة للموانئ المصرية، لأنه قريب من القاهرة الكبرى التى تضم أكبر كتلة سكانية، وبالتالى فإن الميناء يخدم عملية التبادل التجارى.
وقال «مرزوق» لـ«الوطن» إن الميناء سيكون له دور ملموس فى تجارة الترانزيت، خاصة مع تنوع المحطات، إذ يحتوى على أرصفة للصب السائل والصب الجاف بأنواعه، سواء نظيف أو غير نظيف، ومحطات «رورو»، ومحطات للحاويات، كما أن ظهيره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع، وبها كيانات صناعية ضخمة مثل المجمع الصناعى الصينى والنساجون الشرقيون، وبالتالى الميناء يساعد فى عملية تقليل النفقات اللوجيستية بشأن استيراد المواد الخام أو التصدير.
وأكد الدكتور محمد على، عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات الأسبق بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن الميناء سيُعزّز التنافس مع ميناء جدة الإسلامى الذى يستأثر بنسبة 70% من تجارة الترانزيت فى البحر الأحمر، إذ يُعزز الميناء تجارة الترانزيت والتسويات اللوجيستية المتاحة. وقال «على» إن تطوير ميناء السخنة يعزّز مكانة مصر كمركز تجارى عالمى، وهذا الأمر متعلق بحجم التسهيلات التى تُقدم، لافتاً إلى أن تجارة الترانزيت عبارة عن طائر ساخن دائماً ما يُحلق وراء الخدمات الأفضل وتكلفة النقل الأقل: «وعلينا أن نستفيد من ذلك».
ونوه «على» بأن الميناء يمكن أن يُحقّق الترابط مع الدول الأفريقية فى عملية نقل الصادرات إلى هناك، وبالتالى يُزيد حجم الصادرات المصرية، وهذا مرهون بتوفير بيئة عمل جيدة وزمن إفراج جمركى أقل وتكلفة إفراج منخفضة مع استقطاب خطوط ملاحية جديدة. وأشاد عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات الأسبق بفكرة ربط الميناء مع شبكة القطار الكهربائى السريع، التى تُعتبر بمثابة قناة سويس جديدة تسير على القضبان، مؤكداً أن ذلك يربط الميناء بالبحر المتوسط: «الأمر مرهون بوجود إطار مؤسسى يخدم موضوع النقل متعدد الوسائط من البحر إلى البر».
وأكدت الدكتورة هبة الجزار، رئيس قسم إدارة اللوجيستيات بالأكاديمية البحرية، أنّ مصر تولى اهتماماً كبيراً بتطوير الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، وتعتبر هذه البنية التحتية جزءاً مهماً من استراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد، إذ تهدف جهود مصر فى هذا المجال إلى تعزيز التجارة وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية. وقالت «الجزار» إن مصر تسعى إلى تحسين وتوسيع الموانئ لزيادة طاقتها وكفاءتها ودليل ذلك ميناء السخنة، كما تعمل على تبسيط الإجراءات اللوجيستية والجمركية لتسهيل حركة البضائع وتقليل التكاليف والتأخيرات، وتم تطبيق نظام الإدارة اللوجيستية المتكاملة فى الموانئ لتحسين كفاءة العمليات. وأضافت أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات فى قطاع الموانئ واللوجيستيات، وذلك من خلال تقديم حوافز استثمارية وتوفير بيئة تنافسية للشركات والمستثمرين، فضلاً عن تبنى التكنولوجيا المتقدّمة والحلول الذكية فى تشغيل الموانئ والعمليات اللوجيستية، واستخدام أنظمة إدارة المخزون والتتبّع والتحكم الذكية لتحسين الكفاءة والأمان، ونوّهت بالاهتمام المتزايد بالاستدامة البيئية فى الموانئ واللوجيستيات، إذ تعمل الحكومة المصرية على تبنى الممارسات البيئية المستدامة وتعزيز التوعية حول حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، لافتة إلى أنه قبل عام 2014، كانت الموانئ تعانى من عدة تحديات وقيود تؤثر على كفاءتها وقدرتها على التعامل مع حجم البضائع المتزايد، كالبنية التحتية الضعيفة وضعف التخطيط اللوجيستى.
وأكدت اتخاذ خطوات لتحسين الموانئ فى مصر وتطويرها، بما فى ذلك تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتعزيز التخطيط اللوجيستى. ومن المتوقع أن تستمر جهود تحسين الموانئ البرية كجزء من رؤية مصر لتعزيز دورها كمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
