معركة انتخابات القضاة تتجدد.. وقائمة "الشريف" تطعن على التأجيل

عادت معركة انتخابات نادى القضاة للاشتعال من جديد، بعد الهدنة التى أطلقتها اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة بإرجاء إجراء الانتخابات لحين صدور حكم من محكمة النقض فى الطعون المقدمة من المستبعدين، حيث تقدم المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم، و16 قاضياً من قائمته الانتخابية، بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ضد قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة برئاسة المستشار أحمد نادر، بإرجاء انتخابات النادى لحين الفصل بالطعن المقدم من المرشحين المستبعدين من الانتخابات أمام محكمة النقض. واعتبر الطعن أن قرار اللجنة بإرجاء انتخابات النادى وإعادة فتح باب الترشح، يخرج عن إطار سلطاتها طبقاً للائحة النادى القديمة أو المعدلة، وبالتالى فإن قرار اللجنة يعتبر قراراً خاطئاً ويخالف القانون واللائحة مما يستوجب إلغاءه، كما اعتبر أن قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بإعادة فتح باب الترشح عقب صدور حكم من محكمة النقض هو قرار مخالف للائحة حيث قام المرشحون بتقديم أوراق ترشحهم فى الموعد القانونى وكان الباب مفتوحاً أمام الجميع، وبالتالى فإن إعادة فتح باب الترشح من جديد يخل بالمبادئ المستقر عليها فى الانتخابات. وأشار الطعن إلى أن اتجاه اللجنة لإعادة فتح باب الترشح بداعى تغير المراكز القانونية للقضاة أو تبدل صفتهم من وكلاء نيابة لقضاة أو العكس فى الحركة القضائية فى شهر أكتوبر المقبل، بعد صدور حكم من محكمة النقض، مردود عليه بأن توقع ذلك أمر سابق لأوانه، خاصة أن اللجنة لا تعرف متى سيصدر حكم محكمة النقض على وجه التحديد، بالإضافة إلى أن تغير المراكز القانونية لا يحول دون إجراء الانتخابات بل يتم استبعاد المرشح الذى فقد صفته من الانتخابات دون الحاجة إلى إعادة فتح باب الترشح. وطالبت الدعوى فى شقها المستعجل دائرة طلبات رجال القضاء بإعادة فتح باب الترشح، ووقف قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادى وما ترتب عليه من آثار، واستئناف الانتخابات من جديد. وكشف مصدر قضائى، لـ«الوطن»، عن أن قائمة «الشريف» كانت قد أعدت الطعن منذ مدة وكانت بصدد إقامة الدعوى فى ذات اليوم الذى استشهد فيه 3 قضاة بالعريش، الأمر الذى دفعهم إلى إرجاء تقديم الطعن حداداً على أرواح الشهداء، خاصة أن الحادث كان فاجعة للمجتمع القضائى بأسره، لافتاً إلى أن دائرة طلبات رجال القضاء لم تحدد موعداً لنظر الطعن حتى الآن. وأضاف أن الهدف من الدعوى المقامة هو إلغاء فكرة إعادة فتح باب الترشح من جديد التى قررتها اللجنة بغير سند من القانون، وتحديد موعد بديل لإجراء العملية الانتخابية فى موعد جديد بدلاً من الموعد الذى كان مقرراً فى 29 مايو الحالى قبل صدور قرار اللجنة بالتأجيل، وعدم انتظار حكم محكمة النقض بحيث يكون التأجيل لموعد معروف وليس لأجل غير مسمى كما هو الحال الآن. وتابع: «حتى الآن لم تودع نيابة النقض الرأى القانونى لدى محكمة النقض، فى الطعن المقدم من المستشارين زكريا شلش ومحمد عبدالهادى، المستبعدين من الترشح فى انتخابات النادى بداعى حصولهما على تنبيهات فى ملفيهما لدى التفتيش القضائى، خاصة أن القضاة يعتبرون أن الاستبعاد من الترشح لوجود تنبيه بالملف القضائى مخالف لقانون السلطة القضائية، لعدة أسباب أولها اطلاع اللجنة المشرفة على انتخابات النادى على ملفات القضاة السرية لدى التفتيش القضائى، فضلاً عن أن اللجنة تستبعد القضاة الحاصلين على تنبيه من الانضمام لعضوية مجلس إدارة النادى، بينما لا يتم استبعادهم من الجلوس على المنصة وإصدار أحكام باسم الشعب». من جهته، قال المستشار حازم بدوى، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات النادى، لـ«الوطن»، إن اللجنة لم تتسلم أى إعلانات حتى الآن بالدعوى المقامة ضد اللجنة لتأجيل الانتخابات، مؤكداً أنه عقب وصول الإعلان إلى اللجنة سيتم فوراً دراسته وحضور المستشار أحمد نادر رئيس اللجنة أمام المحكمة للدفاع عن القرارات التى اتخذتها اللجنة لتأجيل الانتخابات. وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف قد قضت منذ أسابيع برفض الطعن المقدم من المستشارين زكريا شلش ومحمد عبدالهادى وآخرين ضد قرار استبعادهما كما قضت برفض الطعن المقدم ضد اللائحة الجديدة للنادى وتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وقررت المحكمة استمرار العملية الانتخابية، الأمر الذى دفع القضاة إلى الطعن بالنقض على حكم الاستئناف، قبل أن تتخذ اللجنة المشرفة على الانتخابات قراراً بإرجاء العملية الانتخابية لحين صدور حكم النقض مع إعادة فتح باب الترشح من جديد.