"حماس": تقرير منظمة العفو حول إعدام العملاء خلال الحرب على غزة "مسيس"

أعربت "حماس" عن رفضها لتقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمها بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الصيف الماضي، معتبرة أنه "مسيس ويفتقر إلى المعايير المهنية ويستند إلى إدعاءات لا أساس لها من الصحة"، داعية في بيان صحفي أمس المنظمة إلى اعتماد أساليب مهنية قبل توزيع الاتهامات بشكل ينافي الحقيقية، مؤكدة أنه لا علاقة لها بأعمال القتل المذكورة التي وقعت خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة عام 2014. وقالت الحركة، إن الاحتلال هو من يتحمل المسؤولية بسبب تجنيده عملاء يتسببون في أعمال القتل والتخريب ضد شعبنا الفلسطيني، موضحة أن عملية القتل تمت أثناء العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، والذي أدى إلى تدمير البنية التحتية للأجهزة الأمنية العاملة في القطاع، كما أدى إلى استهداف السجون، مما ساهم في هروب عدد من السجناء في ظل فوضى القصف، ومن ضمن هؤلاء الهاربين عدد من المسجونين على ذمة قضايا تعاون أمني مع الاحتلال راح ضحيتها عشرات من الفلسطينيين"، مشيرة أن المجتمع الفلسطيني بطبعه مجتمع قبلي وقضية الثأر بالنسبة له قضية مجتمعية معروفة، ولاسيما إذا كان الثأر من العملاء، وهذا الهروب من السجن كان فرصة لبعض ذوي الضحايا أن ينتقموا لأبنائهم من هؤلاء العملاء، مشيرة إلى أن النيابة العامة ووزارة الداخلية أفادتا بأن التحقيق جارٍ في هذه القضية، وحين صدور النتائج سيتم إعلانها للجميع. وفي سياق متصل، حملت الحركة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد العسكري الذي شهده قطاع غزة فجر أمس. وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، إن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن التصعيد فجر أمس، محذرا من التمادي في مثل هذه الحماقات"، على حد وصفه.