بالمستندات| "النيابة" تبرئ رئيس أمن ماسبيرو من الاتهامات وتحفظ التحقيق

أكدت تحقيقات النيابة الإدارية، في القضية رقم 61 لسنة 2013، في الشكوى المقدمة من محمد عبدالعزيز حجازي نائب رئيس قطاع أمن ماسبيرو للمنشآت الخارجية، ضد اللواء محسن الشهاوي رئيس قطاع الأمن بوجود مخالفات مالية وإدارية لديه. وأوضحت التحقيقات، أن الشهاوي يتقاضى شهريًا 25 ألف جنيه استنادًا على قرار مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 529 لسنة 2011، كما أنه تم شراء 5 سيارات جيب "شيروكي" عام 2010، وتم توزيع بعضها على رؤساء القطاعات.[SecondImage] وتابعت التحقيقات أن قطاع الأمن حصل على سيارتين لاستخدامها في أعمال أمنية، وذلك للعمل كمحطات لاسلكية محملة، وفقًا للبرتوكول الموقع بين الاتحاد والهيئة الفنية لمجلس الدفاع الوطني بشأن تأمين مبنى ماسبيرو والمنشآت الخارجية التابعة له، وتحقيق وسائل اتصال للربط بين القيادات ومراكز الإرسال المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والذي يبلغ عددها 294، وهذه السيارات تعمل في هذا الغرض، وتم شراؤها في عهد رئيس قطاع الأمن السابق نبيل الطبلاوي. وأكدت حنان صلاح الدين مراقب حسابات بالجهاز المركز للمحاسبات، أنه تم شراء وتركيب أجهزة حديثة في في منزل الشهاوي من أموال القطاع، بتكلفة 51 ألف جنيه للاستخدام الشخصي، طبقًا للمادة 46 من للائحة المالية، جاءت استنادًا إلى قرارات مجلس الأمناء التي تجيز لرؤساء القطاعت ونوابهم بشراء الأجهزة لاستخدامها في منازلهم على أساس أنها عهدة رسمية ترد عند خروجه للمعاش. وأضافت أنه لا يوجد ثمة مخالفة في ذلك، وفيما يتعلق بتقاضية مبلغ 25 ألف جنيه شهريًا، فالراتب الأساسي يبلغ 7000 جنيه إضافة إلى الحوافز والبدلات. [ThirdImage]