«المستوردين»: توقعات البنك الدولي بشأن الاقتصاد «إعلان نجاح» لخطط مواجهة الأزمات
«المستوردين»: توقعات البنك الدولي بشأن الاقتصاد «إعلان نجاح» لخطط مواجهة الأزمات
- اصلاحات هيكلية
- سياسة
- اقتصاد
- مناخ
- استثمار
- القطاع الخاص
- رأس الحكمة
- اصلاحات هيكلية
- سياسة
- اقتصاد
- مناخ
- استثمار
- القطاع الخاص
- رأس الحكمة
اعتبر المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، توقعات البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري بمثابة «إعلان نجاح» للمسار الذي انتهجته مصر لمواجهة الأزمات العالمية والتي أثرت بدورها على مصر وعرضتها لضغوط اقتصادية متتالية كان آخرها الأزمة في غزة، والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية، أنّ النظرة الايجابية ترجع إلى قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد اتجاه الدولة المصرية نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص أو إجراءات الحصول علي الأراضي الصناعية، بخلاف تقديم الحزم التحفيزية للمستثمرين سواء كانت إعفاء ضريبي أوالإعفاء من سداد نصف قيمة الأراضي الصناعية حال استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.
وأكد بشاي في بيان، أنّ عوامل دعم نمو الاقتصاد تشمل تحسن توقعات استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بسبب الدعم المالي الضخم والسريع الذي تلقته مصر من تنفيذ صفقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي واتفاقيات الدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بمبلغ إجمالي يتجاوز 50 مليار دولار خلال شهرين، ما يزيد الثقة في السوق المصرية مع ضخ هذه الاستثمارات والتمويلات من شركاء استراتيجيين، ما يدفع إلى رفع التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري مع انتهاء مشكلة السيولة الدولارية
وقال إنّ الإشارات الإيجابية الواضحة من المستثمرين تعكس التزاما واضحا من مصر بالإصلاحات الهيكلية، وجذب استثمارات أجنبية ضخمة وخفض الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد، لافتا إلى أنّ الإجراءات المالية الصعبة التي اتخذتها مصر وتعهدها بإصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد سيؤدي إلى تعزيز الثقة المحلية ويرفع الاستثمار.
يذكر أنّ مصر نجحت في تبني سياسات اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وتمثلت الجهود في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.04 مليار دولار بمعدل نمو 12.3% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو أعلى معدل خلال 15 عامًا.
