خبراء اقتصاد: إنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة "كلام عايم وغير مدروس"

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية مساء أمس، إن هناك 3 ملفات اقتصادية مهمة سيتم التركيز عليها خلال هذه المرحلة، هي إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، مع التصرف في بعض الأصول التي من الممكن أن تدر عائدًا سريعًا على الدولة في هذه المرحلة، مع حسن استغلالها. وعلق الدكتور عادل المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، على قرار إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، قائلا إن "أصول الدولة تعني جميع الممتلكات التي تمتلكها الحكومة، كالسكك الحديدية، وقناة السويس، وشركات القطاع العام، وغيرها من المؤسسات التي تخضع للحكومة". وأضاف المهدي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه من الممكن ألا تحقق الأصول عائدا مرضيا من خلال إدارة الجهات الحكومية لها، فيتم الاستعانة ببعض الجهات لإدارة تلك الأصول لتدر عائدا أكبر بعيدا عن الإدارة الحكومية، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يطلق على هذا الوضع خصخصة، لأنها ليست نقل ملكية المؤسسات إلى أشخاص، وإنما إسناد إدارة تلك المؤسسات بفكر جديد إلى إدارة لديها القدرة الجيدة على استغلالها بالشكل الأمثل. وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون، في تصريحات لـ"الوطن"، إن موضوع إنشاء صندوق لإدارة أموال الدولة "كلام عايم"، مشيرا إلى أن أصول الدولة مملوكة للوزرات، وتديرها كل جهة بالدولة، لافتا إلى أنه من الصعب عمل صندوق لإدارة تلك الأصول، واقترح أستاذ القانون أن يتم إنشاء صندوق لإدارة أموال الدولة، تحت قيادة رئاسة مجلس الوزراء، لكون المؤسسات تابعة له. فيما قال الدكتور محمد النجار، إن "اقتراح إنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة يعد خصخصة لما تمتلكه الدولة"، واصفا بعض القرارات التي تصدر بأنها "غير مدروسة"، وهو ما يزيد من الأعباء على كاهل المواطن.