أستاذ فانون دولي: يجب إعداد قانون لمكافحة الإرهاب كي لا تعود "الطوارئ"

قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إن الحرب بالوكالة هي الغالبة حيث تختبئ خلفها دول داعمة للإرهاب، ولدينا مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الدولي للضغط على الدول التي تأوي الإرهابيين. وأضاف رفعت، أن الدولة القوية هي التي لديها فرص أعظم لحماية سيادة أراضيها وحفظ أمنها القومي، وأن القوة ليس في حمل السلاح فقط، مشيرًا إلى أن مصر يجب أن تتجاوز مرحلة الموائمات والاستثناءات، فالقانون يجب التطبيق على الجميع فيما يتعلق المؤسسات أو المواقع الإلكترونية فلا يجوز أن يطبق على مؤسسات ويغض الطرف عن مؤسسات أخرى، فالوقت هو وقت الحسم. وأوضح رفعت، أن المركز المصري ليس جهة تنفيذية إلا أن الدور التوعوي الإبداعي المنوط به هو من أهم وأفعل المهام لتكوين وتوجيه الرأي العام لتشكيل صورة ذهنية صحيحة تجاه الإرهاب والتطرف. وشدد على قانون الكيانات الإرهابية الذي صدر مؤخرًا يجب أن يشرح للعامة حتى يتم توضيح أن إجراءاته تتم وفق إجراءات قضائية على العكس من كثير من الدول إضافة إلى قانون التظاهر، الذي اعتقد أن كثيرين لم يقرأوا بنوده جيدًا فالقانون يلزم الدولة بتحديد ساحات ثابتة للتظاهر دون إذن أو تصريح إلى جانب ضرورة ملحة لإنجاز قانون لمكافحة الإرهاب حتى لا نضطر لفرض حالة الطوارئ. جاء ذلك خلال المحاضرة التدريبية الأولى التي عقدها المركز المصري لمكافحة الإرهاب، أمس، بمقر المركز، والتي تأتي ضمن عدد من الأنشطة التحضيرية لأعضاء المركز للخروج بأولويات عمل المركز المتعلقة بمكافحة الارهاب، والتي سيبدأ المركز تباعًا في الإعلان عنها.