هيئة الاستعلامات ترد على أخطاء ومغالطات رئيس البرلمان الألمانى

قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، إن «مصر شريك كبير ومهم لألمانيا، ودورها السياسى الفعال والمؤثر فى حل الأزمات والصراعات فى المنطقة العربية أمر لا غنى عنه، وأثنى على العلاقات المصرية - الألمانية المتميزة». وأضاف «شيفر» أن «كثيراً من الألمان يتابعون التطورات الديمقراطية فى مصر منذ عام ٢٠١١»، موضحاً أن «ألمانيا تعول على مصر فى المشاركة السياسية وسيادة القانون واحترام الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى، وهو الأمر الذى يعد شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل». وحول الأوضاع فى الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم «الخارجية» إن «قناعتنا أنه لا بديل عن حل الدولتين ومواصلة المفاوضات بهدف الوصول إلى سلام دائم وشامل بين فلسطين وإسرائيل». وتابع أن «مؤتمر إعادة إعمار غزة الذى عُقد فى القاهرة فى أكتوبر الماضى تجلى فيه الدور المصرى ومدى فعالية وأهمية هذا الدور القيادى فى المنطقة». فى السياق ذاته، بدأ اتحاد الجاليات المصرية فى ألمانيا الاستعدادات لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته المرتقبة إلى ألمانيا مطلع شهر يونيو المقبل. وقالت نهيلة سليم، مديرة المركز الإعلامى والثقافى بمدينة «دوسلدورف»، فى بيان لها أمس، إن «اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا بعث بخطاب احتجاج إلى رئيس البرلمان الألمانى نوربرت لامرت، عن تصريحاته بشأن زيارة الرئيس السيسى إلى ألمانيا». وأضافت أن «خطاب اتحاد الجاليات المصرية حمل توقيع جميع رؤساء الجاليات والاتحادات والنوادى المصرية فى دوسلدورف وفرانكفورت وبرلين وميونيخ وهامبورج»، مشيرة إلى أن الجالية المصرية فى مختلف ألمانيا ستنظم وقفات فى الشوارع الرئيسية لإظهار مدى دعم الشعب المصرى لـ«السيسى»، حيث ستلقى كلمة ترحيب باللغتين الألمانية والعربية، لتثبت للإعلام والحكومة الألمانية أن الشعب المصرى راضٍ تماماً عن أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى. من جانبه، أكد المتحدث باسم «الخارجية» السفير بدر عبدالعاطى، أنه ليس هناك أى لغط حول العلاقات المصرية - الألمانية، لأنه لا يعتد فى العلاقات الخارجية إلا بالتصريحات الرسمية فقط. وأكد، فى تصريحات له أمس، أن «ما أطلقه رئيس البرلمان الألمانى من تصريحات يعبّر عن رأيه الشخصى ويحمل مغالطات كثيرة، لأنه قال إن الحكومة المصرية حلّت البرلمان، وهذا خطأ لأن الحلّ تم بقرار من المحكمة الدستورية العليا». وأشار «عبدالعاطى» إلى أن مصر لم تطلب ولم تتطلع إلى مقابلة رئيس البرلمان الألمانى كما سبق وأكد السفير المصرى فى برلين. ورصدت الهيئة العامة للاستعلامات مجموعة من المغالطات والأخطاء التى وردت فى التصريحات التى أدلى بها رئيس البرلمان الألمانى نوربرت لامرت خلال حواره الصحفى مع موقع «دويتش فيله» الألمانى مؤخراً. وأكدت الهيئة أن الادعاء خطأ بأن مجلس الشعب المصرى تم حله منذ عامين بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأنه تم اعتقال رئيسه الدكتور سعد الكتاتنى، وحقيقة الأمر هى أن مجلس الشعب المشار إليه تم حله فى عام 2012، بناءً على دعوى قضائية تم رفعها، وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بحله لعدم دستورية قانون الانتخابات، بسبب عدم المساواة بين المرشحين. وقالت الهيئة «من أكبر المغالطات التى ادّعاها رئيس البرلمان الألمانى لامرت، ما أشار إليه من انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى انتخابات غير ديمقراطية، فى إنكار واضح لحقيقة مشاركة القضاء المصرى ومنظمات دولية وإقليمية فى متابعة ومراقبة هذه الانتخابات، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبى، والاتحاد الأفريقى ومنظمة الفرانكفونية الدولية والساحل والصحراء، وأكثر من ٤٠ ألفاً من ممثلى المنظمات المصرية غير الحكومية، التى راقبت الانتخابات الرئاسية فى مصر عام 2014، وأكدت نزاهتها».