«الملا»: إنتاج مصر من المواد البترولية يلبي ثلثي احتياجاتها
«الملا»: إنتاج مصر من المواد البترولية يلبي ثلثي احتياجاتها
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ المنظومة البترولية من إنتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعي، تلبي الاحتياجات المحلية للبلاد بما يصل إلى ثلثها من الإنتاج المحلي، وتعمل على استكمال تلبية باقي الاحتياجات من خلال الاستيراد للوفاء بما تتطلبه أوجه الاستهلاك المتنوعة إذ تعد الطاقة هي المحرك الأول للأنشطة الاقتصادية.
فاتورة استيراد المواد البترولية
و أوضح في تصريحات إعلامية أنّ البلاد تستهلك سنويًا من إمدادات الوقود، ما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20 و22 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز، علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10و12 مليار دولار سنوياً ، لافتًا إلى أنّ هذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية.
و أشار إلى أنّ منظومة قطاع الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات الوقود، باعتبارها منظومة تلبي احتياجات محطات الكهرباء، إذ يجري توجيه 60% من إمدادات الغاز الطبيعي إلى القطاع، لافتًا إلى أهمية تواجد المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء واستخدامه في نسبة من المحطات من أجل الجاهزية حال حدوث أي طارئ، مشيرًا إلى أهمية تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء ليشمل الطاقة «الشمسية والرياح والنووية» التي تبدأ العمل عام 2028 في إطار استراتيجية الطاقة في مصر.
قطاع البترول يتحمل 80 مليار جنيه
وأوضح الوزير في تصريحاته، أنّ قطاع البترول تحمل في منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة كبير يصل إلى نحو 240 مليار جنيه سنوياً، وهذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70 -80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي الذى يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية (3 دولارات للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 4.25 دولار)، علاوة على وجود نحو 40 -45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت التي تباع أيضًا بأقل من تكلفتها الفعلية (2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 ألف جنيه).
