وثائق أمريكية:إدارة أوباما كانت تعلم بالهجوم على سفارة واشنطن ببنغازي

نشرت لجنة «المرصد القضائى»، المعنية بمراقبة الشئون القضائية فى الولايات المتحدة، وثائق جديدة تتناول مراسلات وزارتى الخارجية والدفاع الأمريكيتين فى الفترة التى أعقبت حادث الاعتداء على السفارة الأمريكية فى «بنغازى» الليبية عام 2012 فى ذكرى أحداث 11 سبتمبر، الذى أسفر عن مقتل السفير الأمريكى آنذاك كريستوفر ستيفنز. وبحسب الوثائق التى نشرتها اللجنة القضائية، فإن «الإدارة الأمريكية كانت على علم مسبق بنوايا التنظيمات الإرهابية فى ليبيا تنفيذ اعتداء ضد السفارة الأمريكية، إضافة إلى علمها بنوايا نقل الأسلحة من مخازن العقيد الليبى السابق معمر القذافى إلى المتطرفين فى سوريا، ونوايا تنظيم (داعش) الإرهابى التوسع وإقامة دولة خلافة فى سوريا والعراق». وبحسب الوثائق التى نشرتها اللجنة، فإن «أكثر من 100 صفحة من وثائق كانت تصنف على أنها سرية لوزارتى الخارجية والدفاع الأمريكيتين، تكشف عن أن الإدارة الأمريكية كانت على علم بتفاصيل حادث الاعتداء على السفارة الأمريكية، حيث ورد فى تلك المراسلات التى تلت مقتل السفير الأمريكى، أن جماعة (الأسير عمر عبدالرحمن) التى تربطها صلات بجماعة الإخوان فى ليبيا، خططت للهجوم على مدار 10 أيام قبل تنفيذه». وأشارت لجنة «المرصد القضائى» إلى أن الإفراج عن تلك الوثائق يأتى فى إطار أمر قضائى بالإفراج عن الوثائق المتعلقة بالهجوم على السفارة الأمريكية، فى إطار بند حرية الوصول إلى المعلومات وإتاحتها، الذى قدمته اللجنة ضد وزارتى الدفاع والخارجية.[FirstQuote] وتابعت اللجنة، فى تقريرها، أن «وثائق تعود إلى وزارة الدفاع الأمريكية، وتحديداً من وكالة الاستخبارات الدفاعية، يعود تاريخها إلى 12 سبتمبر 2012، أى اليوم التالى للهجوم، جاء فيها شرح مفصل للهجوم على مجمع السفارة الأمريكية وتحميل المسئولية لجماعة (الأسير عمر عبدالرحمن)، وأشارت الوثائق إلى أن الهجوم تم التخطيط له قبل 10 أيام وكان يهدف إلى قتل أكبر عدد ممكن من الأمريكيين، وتم إرسال تلك الوثيقة حينها إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، وبعدها إلى وزير الدفاع آنذاك ليون بانيتا، ورئيس هيئة الأركان المشتركة وبعدها مجلس الأمن القومى الرئاسى فى الولايات المتحدة». وجاء فى الوثيقة أن «الهجوم تم تنفيذه والتخطيط له على أقصى تقدير منذ يوم 1 سبتمبر، أى قبل 10 أيام من تنفيذه، وكان الهدف الحقيقى له قتل أكبر عدد من الأمريكيين ثأراً لمقتل (أبويحيى) القيادى فى تنظيم القاعدة فى باكستان، وإحياءً لذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001». وتابعت الوثيقة: «أرسل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، أحد عناصره المتشددين والأكثر عنفاً إلى ليبيا، وهو عبدالباسط عزوز، وتم إرساله لإرساء قواعد التنظيم الإرهابى فى ليبيا، وحصل التنظيم على موافقة جماعة الإخوان المسلمين لإنشاء فرع التنظيم فى ليبيا، وفى المقابل حصلت جماعة الإخوان على دفعات هائلة من السلاح، من بينها منصات إطلاق صواريخ».[SecondImage] وفى وثيقة أخرى لوزارة الدفاع الأمريكية، كشفت اللجنة القضائية عن أول إشارة لمعرفة الولايات المتحدة وإدراك الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن الأسلحة التى تمت السيطرة عليها من مخازن «القذافى»، يتم نقلها إلى سوريا عن طريق البحر، لإرسالها إلى المقاتلين هناك. وفى الوثيقة التى يعود تاريخها إلى أكتوبر 2012، قالت وزارة الدفاع الأمريكية: «تم شحن كميات هائلة من الأسلحة من مخازن الجيش الليبى السابق إلى ميناء بنغازى ومنه إلى ميناء بانياس السورى وميناء برج السلام فى سوريا. وقد تم شحن الأسلحة فى الأيام الأخيرة من شهر أغسطس من العام نفسه، وكان من بينها قناصات ومضادات للدبابات وصواريخ محمولة على الكتف وصواريخ قصيرة المدى». وتابعت الوثيقة: «خلال الفترة التى شهدت فوضى عنيفة فى أعقاب سقوط نظام القذافى، تمت سرقة الأسلحة التى كانت تتبع الجيش الليبى وتم إرسالها إلى الموانئ السورية، وقد تم اختيار تلك الموانئ نظراً إلى قلة حركة الملاحة التجارية فيها، وعادة ما كان يتم استخدام سفن متوسطة الحجم تحمل أقل من 10 حاويات فقط، حتى لا تثير الانتباه»، فيما أشارت لجنة «المرصد القضائى» إلى أن الوثيقة لا توضح تحديداً هوية من أرسل تلك الشحنات من الأسلحة إلى سوريا. وفى وثيقة أخرى، تعود إلى شهر أغسطس 2012، أشارت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية إلى أن «المعارضة السورية يقودها تنظيم القاعدة والجماعات الإسلامية المتشددة». وتابعت الوثيقة: «السلفيون والإخوان وتنظيم القاعدة هى العناصر الأقوى على الأرض فى مواجهة النظام السورى، وهى التى توجه الفوضى والعنف الذى يجرى هناك، وهو ما ينبئ باحتمالات اندلاع صراع طائفى قد ينتهى بمآل سيئ بالنسبة للعراق، حيث إن هناك توقعات بأن يكون الصراع فى سوريا له تداعيات عنيفة فى العراق، ومن بينها خطر توحد جماعات إرهابية إسلامية وسيطرتها على سوريا والعراق معاً». وأضافت الوثيقة: «تدهور الأوضاع فى سوريا سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع فى العراق على النحو التالى: الفوضى ستخلق الجو المناسب لتنظيم القاعدة فى العراق للعودة إلى قوته القديمة فى الموصل والرمادى، وهو ما سيسهم فى تعزيز احتمالات توحد الجماعات الجهادية السنية فى العراق وسوريا معاً، وقد ينجم عن هذا التحالف إعلان التنظيم الموحد إقامة دولة إسلامية من خلال تحالفه مع الجماعات الأخرى فى سوريا والعراق، وهو ما يهدد أمن ووحدة العراق وسلامة المنطقة بأكملها». ولم تكن تحذيرات وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية تتعلق بخطر إعلان توحد الإرهابيين وإقامة الدولة الإسلامية فقط، وإنما وصلت إلى التحذير من تحول العراق إلى نقطة جذب للمتطرفين من أنحاء العالم العربى». وأشار «المرصد القضائى» إلى أن «هناك دعوى قضائية أخرى ضد وزارة الخارجية الأمريكية، للإفراج عن رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بوزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون، حيث إن الوقائع والوثائق المفرج عنها فى أعقاب مقتل السفير الأمريكى، تشير إلى إخفاء (كلينتون) رسائل أخرى تتعلق بمقتل السفير، خاصة أن الرسالة التى وصلت إلى بريد وزارة الخارجية الأمريكية بعد ساعات من الحادث لتقييم الأوضاع، لم تتضمن أى إشارة إلى أى مظاهرات أو فيديوهات تتعلق بالهجوم، وإنما اكتفت بالإشارة إلى مقتل السفير الأمريكى وعدد من أعضاء البعثة الأمريكية».