«النواب» يوافق نهائيا على قانون التأمين الموحد
«النواب» يوافق نهائيا على قانون التأمين الموحد
- النواب
- التأمين الموحد
- قانون التأمين الموحد
- الأطراف التأمينية
- النواب
- التأمين الموحد
- قانون التأمين الموحد
- الأطراف التأمينية
وافقت مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم، على مشروع قانون التأمين الموحد نهائيا، عقب أخذ التصويت عليه وقوفا.
مشروع قانون التأمين الموحد
يعمل القانون الجديد على علاج مشكلات التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، ولتحقيق المسؤولية المجتمعية للتأمين، عبر توفير آليات حماية للمتضررين من الحوادث، مع مواكبة ما طرأ على ممارسة ذلك النوع من التأمين الإجباري، كإنشاء مجمعّة له مختصة بتغطياته، فضلا عن تجميع وتنقيح 4 قوانين خاصة بالأطراف التأمينية المختلفة في تشريع واحد، ورفع معدل مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، إذ إنّ نسبة مساهمة القطاع حتى الآن تتراوح بين 1% - 1.2%، ما يعني أن المساهمة حتى الآن متواضعة مقارنة بحجم الاقتصاد والإمكانات التي تتميز بها مصر.
ويستهدف القانون تدعيم الكيانات التأمينية وخلق كيانات ذات ملاءة مالية أكبر حيث تم رفع متطلبات الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه، وإدماج شركات الرعاية الطبية تحت المظلة القانونية والرقابية وهو أمر مهم استحدثه قانون التأمين الموحد الجديد، إلى جانب إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، إلا التي ينظرها مجلس الدولة، مع السماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان والتأمينات الزراعية للمرة الأولى، لأهميته ولكثرة الطلب عليه من المزارعين وتماشيًا مع ارتباطه مع فرع التأمينات الزراعية بجميع قوانين القطاع في المنطقة.
