في السعودية.. سجن وتغريم ومصادرة مركبة من يمارس "التفحيط" أو يشجعه

أقر مجلس الشورى السعودي، اليوم، تعديل نظام المرور بما يجعل التفحيط جريمة يعاقب مرتكبها في المرة الأولى بغرامة مالية تبدأ بعشرة آلاف ريال وتصل 40 ألفًا حسب مرات التكرار، وكذلك يواجه المفحط والمحرض والممول عقوبة السجن من شهرين إلى خمس سنوات، إضافة إلى تغريم حجز المركبة من شهر إلى ثلاثة أشهر، وفي المرة الثالثة تتم مصادرة المركبة إذا كانت مملوكة للمفحط أو تغريمه بدفع قيمة المثل إذا كان لا يملكها. ووفقًا لصحيفة "الرياض" السعودية، تشدد العقوبة إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع في حالة سكر أو متناولًا لمادة مخدرة أو مؤثرة على عقله أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدث أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعد على السلطات أو تعطيل لحركة المرور. واعتبر مجلس الشورى في التعديلات التي وافق عليها اليوم على نظام المرور، كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط شريكًا له في جريمته، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن، كما يعد التجمهر تشجيعًا للتفحيط ويعاقب المشجع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال أو بحجز المركبة 15 يومًا أو تغريمه أجرة مثلها إذا كان لا يملكها. وأخذت التعديلات التي جاءت لتشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط بالحسبان تعريف التفحيط وفصلت أفعاله، ونصت على أن "قيادة المركبة ـ عمدًا ودون سبب مشروع ـ في الطرق والأماكن العامة بسرعة عالية وبشكل غير منتظم بحيث تحدث الإطارات غالبًا صوتًا عاليًا أو جعل المركبة تزحف يمينًا أو شمالًا أو تلتف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف مستخدمًا قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض، وجعل المركبة تزحف وتدور حول نفسها بشكل خطر للاستعراض، وإمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين أو خروج السائق أو الراكب منها أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها بقصد الاستعراض ولفت الأنظار".