رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود التحول الرقمي بالقطاع غير المصرفي
رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود التحول الرقمي بالقطاع غير المصرفي
- محمد فريد
- الرقابة المالية
- الهيئة العاملة للرقابة المالية
- الشركات الناشئة
- محمد فريد
- الرقابة المالية
- الهيئة العاملة للرقابة المالية
- الشركات الناشئة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، بالتعاون مع مركز «Plug and Play Egypt»، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان «التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي فرص واعدة للانطلاق».
واستعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، والذي أكد خلاله على أن التكنولوجيا المالية هي الملاذ والسبيل الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول الاستثماري والتأميني والتمويلي وتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية. وجاءت ورشة العمل المتخصصة ضمن برنامج طموح تنفذه الهيئة بالتنسيق مع العديد من مؤسسات وتجمعات المال والأعمال بمختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية.
وشارك في فعاليات الورشة ممثلي العديد من الشركات الناشئة وخبراء في مجال التكنولوجيا في القطاعين غير المصرفي والمصرفي، وتمحورت أسئلتهم واستفساراتهم جميعاً حول كيفية إتمام عملية التحول الرقمي وتقديم خدماتهم بشكل رقمي، وشهدت الندوة حضور كل من المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي بالهيئة.
استقرار الأسواق وتحقيق الشمول المالي
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التوازن بين استقرار الأسواق وتحقيق الشمول المالي، هدف رئيسي للهيئة في الوقت الحالي، ما سيسهم إلى حد كبير في تعزيز وتسريع وصول وحصول أكبر عدد من الأفراد على الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف خلال كلمته في الندوة، أن الرقمنة والتكنولوجيا المالية، ليست غاية لكنها الوسيلة الأهم وعامل التمكين الأكبر لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الهدف ليس تحقيق الرقمنة بل تمكين كافة الأفراد باستخدام التكنولوجيا من الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية.
توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية
كما استعرض الدكتور فريد، الإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بتوفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، واستهداف الدولة ميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية، حيث أكد أنه يجب على مقدمي الخدمات دراسة كيفية التعامل مع المخاطر التي تنشأ مع تطبيقات التكنولوجيا المالية، والتواصل مع الهيئة بشكل مستمر لتقديم الدعم والاستفسار عن أية تفاصيل إجرائية.
من جانبه، أعرب سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، عن تقديره وامتنانه بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم مثل هذه اللقاءات الهامة والاستراتيجية لما لها من دور حيوي في تعزيز قنوات التواصل بين الجهات الرقابية والتنظيمية والحكومة والقطاع الخاص وذلك لاتخاذ قرارات وسياسات ولوائح تعبر عن مطالبهم وتدعم النمو الاقتصادي، وأن هذا اللقاء هو باكورة ورشة العمل التي سيتم تنظيمها مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ستتطرق إلى عدة ملفات ومسائل متخصصة في القطاع المالي غير المصرفي.
تعزيز الحوار والتشاور بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص
وفي ذات السياق قالت كريمة الحكيم، مديرة بلج اند بلاي تك سنتر، إن تنظيم اللقاء بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة وحضور الهيئة العامة للرقابة المالية يعد بمثابة نقطة بداية ننطلق من خلالها لتعزيز الحوار والتشاور بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص وذلك بما يسهم في تحسين مستويات المعرفة لدى مجتمع الأعمال بكافة المستجدات والاستفادة منها وعلى وجه التحديد التكنولوجيا المالية لما تقوم به من دور هام في تسريع وتيرة الشمول المالي.
