«حماية المستهلك»: الحبس وغرامة تصل إلى مليوني جنيه عقوبة منع بيع السلع
«حماية المستهلك»: الحبس وغرامة تصل إلى مليوني جنيه عقوبة منع بيع السلع
طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من جهاز حماية المستهلك إعداد مذكرة للجهات المعنية والمختصة بطلب زيادة عدد العاملين بالجهاز، والذى لا يزيد عددهم عن 350 شخصا من المعينين والمنتدبين وشدد على ضرورة إضافة الدعم اللوجيستي والمالي المطلوب حتى يتمكن الجهاز من أداء عمله بشكل جيد ويستطيع البرلمان محاسبته على دوره المنوط به.
تحديد مهام جهاز حماية المستهلك
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ضرورة تحديد مهام جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون، ونوعية المخالفات التي يحررها، وعدد السيارات الخاصة بالضبطية القضائية.
فيما أشار اللواء شريف الرشيدى، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن دور الجهاز التحقق من وجود التراخيص اللازمة و الإعلان عن الأسعار والفواتير وعدم تخزين السلع وبيعها في الأسواق، وصلاحيتها وفقا للقانون الذي نظم ذلك، مبينا أن عدد السيارات التي تستخدم في الضبطيات القضائية هي 46 سيارة، قائلا: «المخالفات تتراوح مابين 10 آلاف جنيها إلى 2 مليون جنيه وفقا لطبيعة كل مخالفة، وفيما يخص منع البيع تصل العقوبة إلى الحبس وفقا للقانون.
إمكانات جهاز حماية المستهلك محدودة
ورفض النائب مصطفى سالم الإمكانات المحدودة لجهاز حماية المستهلك وقال:«لدينا 27 محافظة وأكثر من 300 مدينة ومركز وأكثر من 5000 قرية، ولدي الجهاز 545 موظفا وعدد 46 سيارة فقط، فإن تلك الإمكانيات من العنصر البشري واللوجستي لا تتناسب على الإطلاق مع الدور المطلوب من الجهاز والمنوط القيام به».
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد ناقشت في اجتماعها اليوم مشروع الموازنة العامة الجديد للعام 2024-2025 لجهاز حماية المستهلك .
