"قمصان": الحكومة لم تتعمد إعداد قانون غير دستوري لتعطيل الانتخابات

قال اللواء محمد رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، عضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات، في حواره مع «الوطن» إن اللجنة راعت في تقسيم الدوائر الانتخابية حكم المحكمة الدستورية العليا، وإن مشروع القانون الذى أعدته يعتبر مُرضياً إلى حد كبير، وذلك بعد زيادة عدد المقاعد ومراعاة معيار الانحراف الذى حدّده تقرير المفوضين.[FirstQuote] ■ هناك تقسيم دستورى للدوائر، يقضى بإعادة التقسيم الإدارى من جديد، لكننا علمنا أنه رفض، لأنه يحتاج وقتاً أطول، فلماذا لا ننتظر حتى لا يخرج القانون مشوباً بعوار دستورى آخر؟ وهل مقترح مجلس الدولة الذى خرج من اللجنة غير دستورى، ويمكن الطعن عليه؟ - ما تمت دراسته ليس إعادة للتقسيم الإدارى من جديد، حيث إن التقسيم الإدارى للدولة يشمل المحافظات وكل ما يتعلق بها من تعديل للحدود أو إنشاء جديد تصدر به قرارات من رئيس الجمهورية، ومراكز وأقسام إدارية تصدر بها قرارات من وزير الداخلية، وشياخات بالمدن والقرى، لكن ما تمت دراسته هو تقسيم المراكز والأقسام الإدارية إلى كيانات أصغر تضم كل منها مجموعة من الشياخات أو القرى متساوية أو متقاربة فى عدد السكان والناخبين، أى فى معدل التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، على أن يمثل كل كيان من تلك الكيانات المجزأة بمقعد واحد فقط، وهذا الأمر يحتاج لإجراءات إدارية وفنية متعددة، ولا بد أن يمر بمراحل فنية على أجهزة الحاسب الآلى التى تضم قاعدة بيانات الناخبين والسكان، ثم مراجعات ميدانية على أرض الواقع، ثم مراجعات فنية أخرى، ثم عرض ما تم إنجازه على الناخبين للاطلاع عليه، والتقدم بطلبات التصحيح والتعديل إن لزم الأمر، ما قد يستغرق فترة زمنية طويلة، أما القول إن ما خرج من اللجنة غير دستورى ويمكن الطعن عليه فهذا غير صحيح، حيث إن اللجنة راعت بشكل دقيق ما تضمنته أحكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن. ولا يملك أحد الحجر على حق أى مواطن أو صاحب مصلحة فى أن يتقدم بما يراه من طعون والقول الأخير للمحكمة الدستورية فى هذا الشأن. ■ كيف كان حساب الوزن النسبى على مستوى الجمهورية، هل تم استثناء الـ٦ محافظات الحدودية التى أشارت إليها «الدستورية»، وتم الحساب على أساس الـ٢١ محافظة الباقية، أم أنه تم حسابها على أساس الـ٢٧ محافظة، ليخرج الوزن النسبى على كل المحافظات دون استثناء؟ وما مدى دستورية هذا الطرح إذا كانت المحكمة لم توضح ذلك؟ - حساب الوزن النسبى تم على أساس عدد السكان والناخبين الإجمالى لجميع محافظات الجمهورية، الأمر الذى اتبعته المحكمة الدستورية العليا وتقرير هيئة المفوضين عند التصدى لدراسة القضية، لكن تم استثناء المحافظات الحدودية ودوائرها من تطبيق هذا المعيار لاعتبارات الأمن القومى. ■ لكن البعض ينتقد صدور قانون تقسيم الدوائر قبل ترسيم المحافظات وإعادة تقسيمها وتوزيعها جغرافياً وإدارياً من جديد، فما تعليقكم؟ - ترسيم المحافظات وإعادة تقسيمها وإنشاء محافظات جديدة أمر يحتاج لدراسات مستفيضة، وله جوانب عديدة، اجتماعية واقتصادية وإدارية وفنية، وتصدر به قرارات جمهورية وليس قوانين، بينما تقسيم الدوائر الانتخابية يصدر بقانون، ويراعى ويلتزم بما هو قائم من تشريعات وقواعد دستورية وقانونية وقت إعداده وصدوره، وليس من الطبيعى انتظار ترسيم المحافظات لإعداد قانون تقسيم الدوائر، ومن الممكن أن يتم علاج الأمر بشكل قانونى فى حينه.[SecondQuote] ■ ماذا لو طُعن على القانون من جديد وقبلت المحكمة الدستورية الطعن وتأجلت الانتخابات مرة أخرى، من يتحمل ذنب عرقلة المضى قدماً فى خارطة الطريق؟ - الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين أياً كانت صفاتهم، ناخبين أو مرشحين أو ذوى مصلحة، محل تقدير واحترام من كافة أجهزة الدولة، ولا يمكن الحجر على حق أى مواطن فى الطعن على ما يصدر من قوانين، كما أن للمحكمة الدستورية حريتها الكاملة وحقها المطلق فى تقرير ما تراه حيال ما يقدم إليها من طعون، والمشرع أياً ما كان يراعى عند إعداده أى تشريع القواعد الدستورية القائمة ويحرص كل الحرص على أن يصدر التشريع متوافقاً مع تلك القواعد. ■ علمنا أن نصوص قانون تقسيم الدوائر الجديدة تجنبت مشكلة غيبة المساواة وتكافؤ الفرص بالنسبة للناخبين كما أشارت المحكمة الدستورية فى حكمها الصادر، لكن تم تقسيم الدوائر بشكل حسابى مطلق، دون أى اعتبارات قبلية أو عصبيات أو اعتبارات أمنية، ما قد يعزز فرص نجاح التيارات الدينية فى الانتخابات المقبلة؟ - اللجنة حرصت كل الحرص على تطبيق المعادلة الحسابية التى تضمنها حكم المحكمة الدستورية فى حساب الوزن النسبى للمقعد، وراعت عدم تجاوز النسبة المتعارف عليها للانحراف سواء بالزيادة أو النقصان وهى 25%، كما راعت إلى حد كبير الاعتبارات الأخرى المشار إليها بالسؤال، إلا أنه فى حالة تعارض أى من تلك الاعتبارات مع القاعدة المتبعة فى حساب الوزن النسبى للمقعد ونسبة الانحراف المقبولة ومعدل التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين بالدائرة، يتم تغليب ضرورة تحقيق هذا المعدل على أى اعتبارات أخرى حفاظاً على دستورية قانون التقسيم المقترح. ■ وماذا عن القوائم، هل بقيت كما هى؟ - حكما المحكمة الدستورية اللذان تعرضا لموضوع تقسيم الدوائر الانتخابية تناولا بالتفصيل تقسيم دوائر مقاعد نظام القوائم، وتضمنا الإشارة إلى أنه راعى التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين وحقق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة، ولم يتضمن مخالفة لأى نص بالدستور، وبالتالى تمت «دسترتها» كما يقول بعض خبراء القانون الدستورى.[ThirdQuote] ■ هل وضع الدستور المشرع فى هذا المأزق، حيث جعلهم ينظرون إلى القانون نظرة مادية حسابية بحتة لتحديد عدد الدوائر الفردية وتقسيمها والعدد اللازم لتمثيلها من النواب كما أكدت المادة ١٠٢ أم لا؟ - تقييم النصوص الدستورية ليس من عمل المشرع القانونى، لأن الدستور وثيقة ارتضاها الشعب فى استفتاء عام، وأعدتها لجنة الخمسين التى ضمت نخبة متميزة من رجال السياسة والقانون وكافة المجالات، ويجب على الجميع أن يحترم نصوص الدستور، ومن الممكن اللجوء مستقبلاً للطريق الذى رسمه، إذا ما رغب الشعب فى إجراء تعديل بشكل أو بآخر لنص أو أكثر من مواده. ■ البعض اتهم الحكومة بأنها تعمدت إعداد قانون غير دستورى لتعطيل الانتخابات حتى تتمكن حكومة «محلب» من البقاء أكبر فترة ممكنة؟ - غير صحيح، والمهندس إبراهيم محلب يؤكد دائماً أن الحكومة حريصة كل الحرص على إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل فى أسرع وقت ممكن، ولا يتصور أن يتعمد مشرع إصدار قانون معيب لتعطيل الانتخابات.