مصادر بـ"المركزى": وفرنا 20.5 مليار دولار لاستيراد السلع من الخارج

كشفت مصادر من البنك المركزى المصرى عن أنه تم توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع للسوق المحلية بقيمة 20.5 مليار دولار، خلال الفترة من بداية يناير الماضى وحتى الأسبوع الأول من مايو الحالى. وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القطاع المصرفى، وعلى رأسه البنك المركزى، يقوم بتدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد احتياجات السوق المحلية وفقاً لأولويات المواطن المصرى، مشيراً إلى أن هناك حفنة من المنتفعين لا تعجبهم إدارة الأمور بذلك الشأن، لأن لهم مكاسب شخصية على حساب الوطن، مؤكدة أن «المركزى» لن ينصاع إلى متطلبات تلك الشريحة على حساب المواطن البسيط. وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الآونة الأخيرة ليس له أى مبررات اقتصادية حقيقية، خاصة أنها انخفضت على مستوى العالم، وهو ما يعكس مدى جشع التجار الذين يحاولون تبرير ذلك بإلقاء الاتهامات على القرارات الأخيرة للبنك المركزى، التى استهدفت ضبط سوق الصرف، بأنها أدت إلى تلك الزيادات، وهو أمر غير حقيقى، لافتين إلى أن تلك المبررات تعكس أيضاً مساعى تلك الشريحة من التجار والمستوردين التى ترغب فى عودة السوق السوداء للدولار مرة أخرى، وهو أمر يؤكد البنك المركزى المصرى أنه لن يسمح بإعادته مرة أخرى. وقالوا: «الموضوع ببساطة شديدة أن موارد الدولة من النقد الأجنبى بدأت تتدفق إلى القطاع المصرفى الذى بدوره يقوم بتوفيره وفقاً لقائمة الأولويات الأساسية التى تحددها احتياجات المواطن المصرى، بعد أن كانت تتجه العملة الصعبة إلى السوق السوداء، التى يسيطر على تعاملاتها عدد من التجار والمستوردين والمضاربين على العملة». وأكدوا أن عدداً من مستوردى ما يطلق عليه السلع الترفيهية وأصحاب المكاسب الشخصية يحاولون الترويج لأزمة لخلق نوع من البلبلة تخدم أطماعهم، فنحن نمر بمرحلة صعبة وعلى الجميع أن ينتبه إلى ذلك، مشددين على أن السوق السوداء لن تعود ليحقق حفنة من المضاربين على العملة ومستوردى الرفاهيات مكاسبهم على حساب الصالح العام. وأشاروا إلى أن قرارات البنك المركزى تستهدف الصالح العام، ولم تؤثر على تدفقات العملة إلى مصر، لكن حولت مسارها من يد المتلاعبين بمصير الوطن فى السوق السوداء إلى القطاع المصرفى، قائلين: «قبل تلك القرارات كان مستوردو السيارات يقومون بدفع أسعار مرتفعة لشراء الدولار من السوق السوداء بكميات كبيرة وذلك على حساب السلع الأساسية مثل الغذاء والأدوية»، مؤكدين أن قرارات «المركزى» الأخيرة جعلت الأمور فى يد القطاع المصرفى الذى يضخ العملة وفقاً لاحتياجات المواطن، والتى تبدأ أولوياتها بالغذاء والطاقة والأدوية والأمصال ومدخلات الإنتاج، وليست سلع الرفاهية مثل السيارات والموبايل على سبيل المثال. وقالت المصادر: نمر بظروف صعبة وعلى الجميع أن يعيها ولا ينظر إلى مكاسبه الشخصية على حساب مصلحة الوطن ككل، فيجب علينا ترشيد الاستيراد من الخارج، متسائلين: «هل نصرف فلوس الاحتياطى كلها فى الياميش والجبن الفرنسية والموبايلات وبلاش نستورد سلع غذائية وأدوية ومدخلات إنتاج؟»، لافتين إلى أنه لولا قرارات البنك المركزى التى استهدفت ضبط سوق الصرف لوصل الدولار فى السوق السوداء إلى 10 جنيهات وانفلتت الأسعار، مؤكدين أن تلك القرارات حالت دون الوقوع فى كارثة اقتصادية كانت ستعصف بالمواطن المصرى. وأكدوا أهمية أن تقوم الحكومة بتنسيق قوى خلال المرحلة الحالية لتحديد أولويات الواردات، لافتين إلى أن هناك سلعاً يمكن زراعتها أو إنتاجها محلياً، فعلى سبيل المثال تم وقف استيراد السكر، لأن هناك إنتاجاً محلياً ضخماً منه، متسائلين لماذا نستورد سلعاً متوافرة محلياً؟ ولماذا يصر المستورد على استيراد سلع ليست فى أولويات المواطنين؟ مشيرين إلى أهمية تحديد الوزارات المختلفة، مثل الزراعة والصناعة، السلع المتوافرة التى يمكن إنتاجها محلياً لوقف استيرادها من الخارج.