وزير البيئة يفتتح ورشة العمل الإقليمية لتنمية القدرات الإفريقية

افتتح اليوم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، ورشة العمل الإقليمية لتنمية القدرات الإفريقية للمساهمات المحددة وطنيًا، لخفض الانبعاثات والمنعقدة خلال الفترة من 17 - 19 مايو الجاري بحضور نقاط اتصال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وممثلي الدول وخبراء البيئة في مصر وإفريقيا، والمنظمات الإقليمية العاملة في مجال البيئة وبمشاركة 50 دولة إفريقية. وأكد وزير البيئة، أن هذه الورشة تأتي في إطار رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الإفارقة AMCEN لخلق موقف إفريقي موحد في ظل مناقشة الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لإعداد اتفاق جديد يتم اعتماده خلال عام 2015، ويهدف إلى دعم وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال والمستدام للاتفاقية الإطارية وتعزيز النظام القائم خلال فترة ما بعد 2020. وتهدف ورشة العمل إلى بناء تفاهم ووعي مشترك بين البلدان الإفريقية بشأن مختلف القضايا ذات الصلة في إعداد وإبلاغ المساهمات المحددة وطنيًا INDCs طبقًا لمتطلبات مقررات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، لتغيير المناخ ذات الصلة، واستنادًا إلى الموقف الإفريقي الموحد. وتتضمن الورشة مناقشة الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بنطاق والمعلومات المطلوبة، وإبلاغ المساهمات المحددة وطنيًا INDCs، وكذلك مشاركة تجارب البلدان، والتحديات والدروس المستفادة والخاصة بالإعدادات الوطنية، بما في ذلك استخدام برامج العمل الوطنية وتقييم الاحتياجات التكنولوجية والمعلومات والاتصالات القائمة على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تحديد مجالات الدعم اللازمة لمساعدة البلدان الإفريقية والاستعدادات الداخلية لـINDCs، بما في ذلك الاحتياجات من المعلومات والقدرات والوسائل والطرق لمعالجة الأساس التقني اللازم والمطلوب لإعداد مساهمات قوية وواقعية، وقابلة للتحقيق علاوة على مناقشة إمكانية وضع مبادئ توجيهية لتكون مفيدة في السياق الإفريقي. وأشار فهمي إلى أن المنطقة الإفريفية تسعى بنشاط للمشاركة في المساهمات المحددة وطنيًا INDCs حيث تقوم الحكومات الإفريقية باستكشاف الخطوات اللازمة لإعدادها، وهناك العديد من التحديات في تصور وإعداد وتصميم هذه المساهمات، نظرًا لمحدودية الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ وإعداد المساهمات المحددة وطنيًا INDCs، وتحديات الوصول لدعم سياسي رفيع المستوى، كما يعد الإطار الزمني القصير لإعداد المساهمات أيضًا تحديًا كبيرًا لمنطقة إفريقيا. وأوضح أنه تم عقد حوارات فنية إفريقية لمواصلة تبادل الخبرات والتقدم المحرز والتحديات، والاحتياجات المتعلقة INDCs، والسعي إلى مزيد من التوضيح بشأن نطاق وشكل وهيكل وعناصر المساهمات المحددة وطنيًا INDCs، وكذلك الحاجة إلى اهتمام أكثر بالعمل الفني للتكيف، والذي يعد أولوية لمنطقة إفريقيا، فضلًا عن التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.