أمين سر «اقتصادية النواب»: القانون يحقق عوائد مالية كبيرة.. ولا مكان للمخالفات في «الجمهورية الجديدة»
أمين سر «اقتصادية النواب»: القانون يحقق عوائد مالية كبيرة.. ولا مكان للمخالفات في «الجمهورية الجديدة»
أكد النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يحقق عوائد مالية كبيرة لخزينة الدولة، مشيراً إلى أنه لا مكان للمخالفات فى عهد «الجمهورية الجديدة».
وقال «الصعيدى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن هناك مليون حالة خارج الحيز العمرانى تدخل ضمن نطاق القانون، وعلى المواطنين استغلال الفرصة، لأن تقنين ملايين العقارات المخالفة يُنهى فوضى البناء العشوائى، ولا بد من عقوبات رادعة للمخالفين، موضحاً أن السرعة والدقة والبعد عن البيروقراطية وتبسيط الإجراءات مفتاح نجاح القانون.. وإلى نص الحوار.
كيف ترى قانون التصالح بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية؟
- من أهم التشريعات التى تهم المواطن، وفى حال نجاحه سيحقق عوائد كبيرة للخزانة العامة للدولة، يمثل قانون التصالح فى مخالفات البناء إرادة دولة فى الوقت الراهن، وإذا كان لديها رغبة أن تتصالح يُمكنها القانون من ذلك، والبرلمان قام بدوره وأوضح رؤيته وملاحظاته على الوضع السابق.
وأكدت الحكومة التزامها بالملاحظات، من بينها ضرورة إعادة النظر فى اشتراطات البناء، وتعديل قانون الزراعة، وإعادة النظر فى الأحوزة العمرانية، وكل ذلك يصب فى مصلحة قانون التصالح ويُسهل من تنفيذه وإزالة المعوقات التى واجهت القانون السابق، حيث تقدم للتصالح مليون و800 ألف مواطن ولم يتم التصالح إلا فى بضع آلاف من الحالات.
وهل يعمل القانون على حل المشكلات السابقة بالفعل؟
- القانون يعالج جميع المشكلات السابقة ولكن بضوابط، وهذا متوقف على إرادة الدولة وأنها تستطيع إنهاء هذا الملف نهائياً، ونأمل أن ينتهى بسرعة التطبيق الحقيقى للقضاء على العشوائيات والبناء العشوائى، ويتبع ذلك تعديل قانون البناء الموحد وسَن عقوبات رادعة لأى مخالفات جديدة بعد انتهاء تاريخ التصالحات.
وعلى المواطنين استغلال فرصة القانون الجديد والمبادرة بسرعة لتقنين أوضاعهم حتى يستطيعوا تأمين وضعهم للعيش فى مسكن قانونى آمن، فمن لا يقدم على التصالح سيضع نفسه تحت طائلة القانون، لأنه بعد انتهاء مدة القانون الجديد سيتم تنفيذ عقوبات البناء الموحد التى تصل إلى الإزالة.
كيف يحل القانون ولائحته أزمة المخالفات خارج الأحوزة العمرانية؟
- هناك أكثر من مليون حالة خارج الأحوزة العمرانية لا تنطبق عليها شروط التصالح فى القانون القديم، ولكن القانون الجديد حدد الحالات وفق آخر تصوير جوى فى أكتوبر 2023، وبالتالى فرصة التصالح موجودة لهذه الحالات، ولكن وفق شروط حددتها اللائحة والقانون.
هل يتعرض القانون لمخالفات تبوير الأراضى الزراعية للبناء عليها؟
- توصل البرلمان لصياغة سهلة تسمح بالتصالح على المسطحات والمبانى والتجمعات العمرانية القريبة من الأماكن السكنية أو من القرى، باعتبارها أمراً واقعاً، ولا توجد مشكلة بشأن تبوير أراضٍ زراعية، ولكن أى عمليات تبوير بعد ذلك لها عقوبات، وهناك تعديلات على قانون الزراعة تساعد على تطبيق اللائحة التنفيذية، حيث شاركت وزارة الزراعة والإدارة المحلية فى وضع اللائحة.
ما الخطوات التى يجب أن يتبعها المواطنون للتصالح؟
- على الوزارات المنوط بها التطبيق والعاملين إتاحة كافة المعلومات للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بشكل مبسط، وفقاً لطبيعة كل منطقة، وأن يتم البدء فى الحملات الإعلامية لشرح التفاصيل والأوراق والمستندات المطلوبة وحالات التصالح للمواطنين وخطوات التقديم.
وعدم تعقيد الإجراءات وتبسيطها عليهم، إضافة إلى بحث إتاحة تقديم طلبات التصالح عبر الإنترنت للتيسير على البعض وتشجيع المواطنين على الإقدام على هذه الخطوة، على أن يكون حضور المواطن فى الخطوات التى تتطلب ضرورة وجوده.
كيف يمكن مواجهة البيروقراطية والروتين فى الإجراءات؟
- تمثل السرعة والدقة والبعد عن البيروقراطية وتبسيط الإجراءات مفتاح نجاح قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء للمرة الثالثة، والقضاء على أى محاولات للمخالفة مرة أخرى فى مهدها، فى ظل ما تشهده الثروة العقارية من اهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تضاعفت الثروة العقارية وانتهاء العشوائيات، فلا مكان للمخالفات فى الجمهورية الجديدة.
مواجهة نشر الشائعات بين المواطنين
من الضرورى تهيئة البيئة لتطبيق القانون ووجود حملة كبيرة لتعريف المواطنين واتخاذ خطوات مهمة بداية من لائحة تنفيذية مفصلة وشارحة لفلسفة القانون حتى لا يكون هناك لغط فى التعامل من قبَل الجهات المعنى بها تطبيق القانون، حتى لا تكون هناك ثغرات أو مجال لاجتهاد بعض الموظفين، وهو ما قد يؤثر بشكل عام على عملية التطبيق، خاصة أن القانون مؤقت وسبق أن خرج للنور مرتين، ولكن فى المرتين لم يؤتِ ثماره وفقاً لفلسفة التشريع، إضافة إلى منع البيروقراطية وسرعة إنهاء الإجراءات وفق اللائحة.
