3 منشآت لها الحق بعدم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
3 منشآت لها الحق بعدم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
- الحد الأدنى للأجور
- الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
- زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
- شركات مستثناة من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخ
- الحد الأدنى للأجور
- الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
- زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
- شركات مستثناة من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخ
يبدأ تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه على القطاع الخاص بداية من شهر مايو الجاري، لتصرف المرتبات هذا الشهر بالزيادة الجديدة، ولكن هناك بعض المنشآت مستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك وفق عدة اعتبارات نوضحها كالتالي:
3 منشآت لن ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
حدد القانون مجموعة من الضوابط التي تجعل لبعض الشركات الحق في عدم زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو متاح للمنشآت الخاصة التي لديها مبررات موضوعية وواقعية، والتي من أهمها:
- الشركات والمصانع التي تحول ظروفها الاقتصادية دون تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه.
- المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها «10 عمال فأقل».
- المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية تحول دون تطبيقها للحد الأدنى للأجر أو غير قادرة على الالتزام به.
الاستثناء من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور
وفي حال كانت المنشأة داخلة في هذه الأنواع، يحق لها الاعتراض على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وقد دعا اتحاد الصناعات أعضاءه من الشركات والمصانع من القطاع الخاص، والتي تحول ظروفها الاقتصادية دون تطبيق قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، والذي يدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو الجاري، دعاهم إلى ملء نموذج الاستمارة المعد من القومي للأجور واستكمال المستندات المطلوبة، وإرسالها إلى الاتحاد قبل منتصف مايو الجاري لرفعها إلى المجلس.
