تصاعد العنف فى المدارس.. و«التعليم»: لن نصدر جزاءات جديدة على وقائع «الضرب المبرح»

تصاعدت ظاهرة العنف فى المدارس خلال الأيام الماضية، وظهرت من خلال عدة وقائع كان أشهرها قص شعر تلميذتى الابتدائى بالأقصر لإجبارهما على الحجاب، وقص شعر تلميذ الإسكندرية بحجة «تشبهه بالنساء»، واغتصاب تلميذة أسوان على يد أحد المعلمين، وجلد تلميذ بسلك كهربائى فى الإسكندرية، وكسر أصابع تلميذة فى الأقصر، وازداد الموقف سوءاً بتصريح الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم، بالسماح للمعلمين بمعاقبة التلاميذ بالضرب. وقال محمد السروجى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: إن الوزارة لن تصدر لائحة جزاءات جديدة ضد المعلمين لمعاقبتهم على حالات الضرب المبرح، مؤكدا أن القرار الوزارى رقم 591 بشأن منع استخدام العنف داخل المدارس يتضمن لائحة جزاءات كبيرة جدا، إلا أن القانون وحده لا يكفى لمواجهة هذه الحالات. وأكد السروجى أن الوزارة تعانى مشكلة عدم تطبيق القانون التى تسببت فيها سياسة اللامركزية، معتبرا أن زيادة حالات العنف على المعدلات الطبيعية ترجع إلى أن المناخ العام للمجتمع يشوبه العنف الشديد؛ لذلك تأثرت به المدارس. من جانبه، أكد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، أن تصاعد ظاهرة العنف فى المدارس يرجع إلى ما سماه «الحرية المنفلتة» التى يعانيها المجتمع بعد الثورة، مشيرا إلى «غياب القيم والأخلاق فى علاقة التلميذ بمعلمه»، وأن هناك العديد من التلاميذ الذين يستفزون المعلمين، مما يدفعهم لهذه التصرفات المنفلتة، لافتا إلى أن 70% ممن هم على قوة وزارة التربية والتعليم «غير تربويين». وأضاف نقيب المعلمين أن الإعلام يسلط الضوء على حالات العنف ويضخمها، على الرغم من وجود مليون ونصف المليون معلم بالمدارس يمارسون عملهم بهدوء، معتبرا أن أولياء الأمور كانوا فى السابق أكثر حرصا على تهذيب أبنائهم، لكن الوقت الحالى يشهد المزيد من حالات تعدى ذوى الطلبة على المعلمين. وأكد الحلوانى أن العقوبات التى تطبق على المعلمين غير كافية، وأن النقابة تطالب وزارة التربية والتعليم بتعديل القرار الوزارى 518 الخاص بالضرب فى المدارس، واستبدال لائحة جزاءات جديدة به تحدد العلاقة بين الطالب والمعلم على أساس من الاحترام المتبادل والحقوق والواجبات، كاشفا عن قيام النقابة بإعداد «ميثاق شرف» للمعلمين بالاشتراك مع الوزارة، ينظم قضية «الضرب» فى المدارس وغيرها من الأمور التربوية، ويضم لائحة عقوبات جديدة، وأنه التقى الوزير الدكتور إبراهيم غنيم لبحث هذا الأمر. فيما قالت رضوى القاضى، استشارى حماية الأطفال لعدد من الهيئات الدولية فى مصر، إنها تستعد لرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم، لامتناعه عن تطبيق «قانون الطفل» فى المدارس، وتصاعد ظاهرة العنف فى المدارس وتعريض الأطفال للخطر فى عدة وقائع. وحمّلت القاضى الوزير مسئولية الانتهاكات التى يتعرض لها التلاميذ من جانب المعلمين، مشيرة إلى أن ظاهرة العنف فى المدارس فى تزايد مستمر، عقب تصريحات الوزير بالسماح لمعاقبة التلاميذ بالضرب، معتبرة أن المدارس أصبحت خطرا على التلاميذ فى عهد الوزارة الجديدة، التى تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعلمين.